الهند تستهدف الأقليات خلال مراجعة قوائم الناخبين


قالت لجنة أميركية معنية بالحرية الدينية، الخميس، إن الهند صعدت حملتها ضد الأقليات الدينية خلال عملية مراجعة قوائم الناخبين التي أدت إلى شطب عشرات الملايين من الأسماء على مستوى البلاد.
وقال آصف محمود، رئيس اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، في بيان «الحكومة الهندية تستهدف المواطنين المسلمين بحذفهم من قوائم الناخبين، ووصفهم بالأجانب، والآن ترحيلهم بشكل غير قانوني».
وأدت عملية مراجعة قوائم الناخبين في الهند إلى شطب 130 مليون اسم، وهو ما يعادل تقريبا عدد سكان المكسيك، في أكبر عملية شطب للناخبين في تاريخ البلاد.
وتظهر البيانات أن عمليات الحذف تؤثر بشكل غير متناسب على المسلمين، الذين يشكلون أكبر أقلية في الهند، والذين يواجهون ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بسياسات إقصائية وتمييز متزايد منذ تولي حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة في عام 2014.
وتقول مفوضية الانتخابات الهندية إنها كانت تحذف الناخبين المكررين، والمتوفين، والذين انتقلوا من أماكنهم، وغير المؤهلين لأسباب أخرى، وإن أي شخص تم استبعاده عن طريق الخطأ يمكنه تقديم طعن.
وتداخلت عملية المراجعة هذه مع حملة منفصلة تهدف إلى تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم وطردهم، على الرغم من أن شطب الاسم من قوائم الناخبين لا يثبت في حد ذاته أن الشخص أجنبي.
وقال جين ميلز، أحد أعضاء اللجنة الأميركية، إن «طرد الحكومة الهندية لمواطنيها على أساس انتمائهم الديني إلى الإسلام يمثل تصعيدا مروعا في التكتيكات التي تستهدف الأقليات الدينية».
وحث ميلز وزارة الخارجية الأميركية على تصنيف الهند على أنها «بلد يثير قلقا خاصا».
واللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية هيئة تمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتابعة للحكومة الأميركية وتعنى بمراقبة الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم وتقدم توصيات سياسية، إلا أن توصياتها غير ملزمة. ولم تتخذ واشنطن أي إجراء بناء على توصياتها بشأن الهند خلال الفترة الماضية.
وتصف وزارة الخارجية الهندية اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية بأنها متحيزة. ورفضت نيودلهي مرارا مثل هذه الانتقادات ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على طلب للتعليق.
وأثارت تعديلات قوائم الناخبين احتجاجات في الأسابيع الماضية. وتقول جماعات معارضة ومتظاهرون من الطلاب إن التعديلات تركز على أولئك الذين من غير المرجح أن يصوتوا لصالح حزب بهاراتيا جاناتا.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي إن القضية «مسألة سياسية داخلية» وإن واشنطن لن تعلق عليها.
ويقول خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إن انتهاكات حقوق الأقليات تزايدت في عهد مودي، ويشيرون إلى تصاعد خطاب الكراهية، وقانون للجنسية قائم على أساس الدين وصفته الأمم المتحدة بأنه «تمييزي»، وهدم الممتلكات المملوكة للمسلمين، وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، والتشريعات المناهضة للتحول الديني التي تتعارض مع حرية الاعتقاد.
وتنفي الحكومة الهندية ممارسة أي تمييز، وتقول إن سياساتها، بما في ذلك برامج دعم الغذاء وحملات توفير الكهرباء، تعود بالفائدة على جميع المجتمعات.
وينتقد مدافعون عن الحقوق المدنية معاملة المسلمين في الولايات المتحدة كذلك، ويشيرون إلى ارتفاع معدلات كراهية الإسلام في السنوات الماضية مع توثيق تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين من جانب الجمهوريين خلال الحملات الانتخابية.




