تراجع قياسي في الأوراق المالية الأجنبية
وقالت وزارة المالية إن التدخل في سوق الصرف كان أحد العوامل وراء انخفاض الاحتياطيات، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت اليابان قد باعت سندات خزانة أميركية لتمويل عمليات شراء الين.
وتشكّل الأوراق المالية الأجنبية الجزء الأكبر من احتياطيات اليابان، بينما تُقدر حصة سندات الخزانة الأميركية بنحو 70% من إجمالي الاحتياطيات.
أكبر تدخل شهري في سوق الصرف
وكانت وزارة المالية قد أكدت الشهر الماضي أن اليابان أنفقت 15.4 تريليون ين، بما يعادل نحو 98.6 مليار دولار على التدخل في سوق الصرف خلال الفترة حتى 26 أغسطس، في أكبر تدخل خلال شهر واحد على الإطلاق.
واستهدف التدخل دعم الين بعد وصوله إلى نحو 164 يناً للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية في نحو 40 عاماً، قبل أن يرتفع إلى 155.2 ين في 3 أغسطس.
أميركا تشارك في التدخل
وشاركت أميركا في جزء من عملية دعم الين، في أول تدخل منسق بين البلدين منذ سنوات، في خطوة فاجأت الأسواق.
وجاء التحرك في وقت يراقب فيه المسؤولون الأميركيون سوق سندات الخزانة من كثب، في ظل مخاوف من تأثير أي مبيعات كبيرة للسندات على العوائد طويلة الأجل.
الاحتياطيات بالعملات الأجنبية تهبط إلى 995 مليار دولار
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية، باستثناء مكونات أخرى للاحتياطيات، انخفضت 94.6 مليار دولار إلى 995 مليار دولار في نهاية أغسطس آب.
كما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 6.9 مليار دولار خلال الشهر.
ورغم انخفاض الاحتياطيات، لا تزال طوكيو تمتلك موارد كبيرة يمكنها استخدامها إذا احتاجت إلى التدخل مجدداً في سوق الصرف.
خيار آخر للحصول على السيولة بالدولار
وأشارت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إلى إمكانية لجوء اليابان في تدخلات مستقبلية إلى مرفق إعادة الشراء التابع للاحتياطي الفيدرالي للسلطات النقدية الأجنبية والدولية (FIMA).
وتتيح الآلية، التي أُنشئت خلال جائحة كورونا، لليابان الحصول على ما يصل إلى 60 مليار دولار يومياً دون بيع سندات الخزانة الأميركية، بما قد يحد من تأثير عمليات التدخل على عوائد السندات الأميركية، ولم تستخدم اليابان هذه الآلية حتى الآن.
الين يستعيد قوته وسط توقعات برفع الفائدة
وتزامن التدخل مع تعافي الين من مستويات قرب 160 ينًا للدولار إلى نطاق 155-156 يناً في أوائل سبتمبر.
كما أصبحت الأسواق تسعّر بالكامل تقريبًا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، بعد إشارات أكثر تشدداً من مسؤولي البنك، ما قد يوفر دعماً إضافياً للعملة اليابانية ويقلل الضغوط على طوكيو للتدخل في سوق الصرف.
