هبط الين الياباني مجدداً إلى مستوى 160 يناً مقابل الدولار اليوم الأربعاء، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إطلاق تحذيرات لفظية جديدة وأبقى المتعاملين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات في سوق الصرف، في وقت عززت فيه التوترات المتجددة في الخليج الطلب على العملة الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً.
واكتفت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، خلال مؤتمر صحفي بتكرار العبارات القياسية قائلة: «نحافظ على موقفنا المتمثل في الاستعداد للاستجابة في سوق العملات حسب الحاجة»، مع التحذير المعتاد ضد التحركات المضاربية.
ويعكس هذا التوجه تراجعاً واضحاً في حدة الخطاب المقارن بما تم تسجيله في الثلاثين من أبريل نيسان الماضي، عندما صرحت كاتاياما بأن توقيت اتخاذ «إجراء حاسم» قد اقترب، وهي التصريحات التي أعقبتها جولة جديدة من التدخلات واسعة النطاق لدعم العملة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية ارتفاع صافي مراكز البيع المكشوفة للين إلى 114,667 عقداً في أواخر مايو أيار، وهو المستوى الأعلى منذ يوليو تموز 2024، ما يشير إلى أن الأسواق تختبر مجدداً مدى تفهم وتحمل السلطات لمزيد من ضعف العملة الوطنية.
دروس التدخلات القياسية ومعضلة التنسيق مع واشنطن
يرى المحللون أن النبرة الهادئة تعكس بوضوح التردد في اتخاذ إجراءات مبكرة، لا سيما بعد أن فقدت التدخلات المنفذة بين شهري أبريل نيسان ومايو أيار وزخمها سريعاً، وكانت اليابان قد أنفقت 11.7 تريليون ين منذ أبريل نيسان الماضي لدعم العملة الوطنية، في أكبر جولة تدخل شهري قياسية من حيث الحجم في تاريخ البلاد، نجحت حينها في دفع الين صعوداً إلى مستوى 155 للدولار بعد أن تراجع إلى 160.725، قبل أن يعاود الهبوط مجدداً نحو حاجز 160 يناً الذي يُنظر إليه في الأسواق كخط أحمر يستدعي التدخل الرسمي.
وأشار شوتا ريو، الخبير الاستراتيجي لدى «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي للأوراق المالية»، إلى وجود شعور لدى السلطات بضرورة الانتظار لحين بلوغ الدولار مستويات أعلى لتعظيم تأثير التدخل، وتفادي الانتقادات المتعلقة بهدر الموارد المالية.
دعوات للإصلاح الهيكلي والأنظار تتجه نحو المركزي الياباني
وتتجه أنظار المستثمرين حالياً نحو خطاب محافظ بنك اليابان، كازوو أويدا، المقرر يوم الأربعاء؛ بحثاً عن أي مؤشرات أو تلميحات قد تمهد الطريق لإقرار زيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة ومستقرة في اجتماعه الأخير لشهر أبريل، لكنه أرسل إشارات قوية تدعم فرص اتخاذ خطوة تشديد نقدي على المدى القريب في ظل تصاعد الضغوط التضخمية في البلاد.
(رويترز)
