المحكمة تؤيد مخالفة واحدة
أيدت المحكمة في المقابل قرار المجلس بشأن واقعة واحدة، تتعلق بموظفة حامل قالت المحكمة إن تصريحات مديرة المتجر جعلتها تشعر بصورة معقولة أن نشاطها النقابي قد يؤدي إلى فقدان بعض المزايا الوظيفية، بما في ذلك مزايا إجازة الأمومة.
وخلص القاضي ستيفن هيجينسون إلى أن المديرة لم تقدم السياق اللازم لتوضيح أن أي تغييرات محتملة في المزايا قد تكون نتيجة لعملية التفاوض الجماعي، معتبرًا أن تصريحاتها يمكن أن تُفهم باعتبارها تهديدًا بإجراء انتقامي.
رفض ادعاءات بشأن ساعات العمل والتوظيف
رفضت المحكمة ادعاءات أخرى للمجلس، من بينها أن مديري أحد متاجر ستاربكس أخبروا الموظفين بأن تعليق التوظيف عبر بوابة الشركة وخفض ساعات تشغيل المتجر جاء بسبب النشاط النقابي أو أنشطة أخرى محمية قانونًا.
وقالت المحكمة إن تعليق التوظيف لا يبدو أنه يهدد الأمن الوظيفي للموظفين، كما أن خفض ساعات العمل يمكن أن يكون مرتبطًا بنقص العمالة وليس بالضرورة إجراءً انتقاميًا بسبب النشاط النقابي.
كما رفضت المحكمة استنتاج المجلس بأن مديرة المتجر خلقت انطباعًا بوجود مراقبة لأنشطة التنظيم النقابي، معتبرة أن تصريحاتها أظهرت فقط وعيًا عامًا بوجود نقاشات بشأن النقابة داخل المتجر.
انتصارات قضائية متتالية لستاربكس
يأتي الحكم بعد يومين فقط من تحقيق ستاربكس انتصارًا قضائيًا آخر، عندما ألغت محكمة استئناف اتحادية في مانهاتن حكمًا سابقًا للمجلس الوطني لعلاقات العمل، كان قد خلص إلى أن الشركة انتهكت قانون العمل بمنع موظفين في أحد متاجرها من ارتداء قمصان أو عدة دبابيس تحمل رسائل مؤيدة للنقابة.
وقالت المحكمة في تلك القضية إن المجلس لم يوازن بصورة كافية بين حق ستاربكس في الحفاظ على الصورة التي تريد تقديمها للعملاء وحق الموظفين في الترويج للتنظيم النقابي.
أكثر من 700 متجر صوتت لصالح النقابات
وقالت متحدثة باسم ستاربكس إن الشركة تشعر بالتفاؤل تجاه الحكم، مؤكدة التزامها بحماية حقوق موظفيها بموجب القانون والتواصل المباشر معهم، إلى جانب ضمان قدرة متاجرها على العمل بصورة آمنة وفعالة.
ولم يرد المجلس الوطني لعلاقات العمل فورًا على طلب للتعليق.
(رويترز)
