تواجه منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، احتمال فقدان حقها في تقديم خدماتها داخل الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع، مع اقتراب رفض طلبها للحصول على ترخيص بموجب القواعد الأوروبية الجديدة المنظمة للأصول المشفرة «إم آي سي إيه»، بحسب مصدرين تحدثا مع رويترز.
طلب الترخيص يواجه عقبات
ووفقًا للمصادر، فإن الطلب الذي تقدمت به باينانس إلى هيئة سوق المال اليونانية للحصول على ترخيص «إم آي سي إيه» من المتوقع أن يُرفض، ما قد يحرم الشركة من الاستفادة من نظام «جواز السفر الأوروبي» الذي يسمح للشركات المرخصة بتقديم خدماتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وفي حال عدم حصولها على الترخيص قبل الموعد النهائي، فلن تكون باينانس مؤهلة لمواصلة تقديم خدماتها لعملاء الاتحاد الأوروبي بدءًا من بداية يوليو.
باينانس: استوفينا المتطلبات
من جانبها، أكدت باينانس أنها واصلت التعاون مع الجهات التنظيمية الأوروبية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وأنها خضعت لعملية تقديم طلب شاملة لدى الهيئة اليونانية.
وقال متحدث باسم الشركة إن باينانس تعتقد أنها استوفت جميع المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص «إم آي سي إيه»، مضيفًا أن الشركة على علم بأن مراجعة الطلب قد اكتملت وأنه يُنظر إليه على أنه متوافق مع متطلبات الهيئة التنظيمية، وأضاف المتحدث: «لم نتلق أي إشارة رسمية تفيد بعكس ذلك».
أهمية السوق الأوروبية
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه باينانس إلى تعزيز وجودها التنظيمي في أوروبا، بعد سنوات من التدقيق الرقابي المتزايد الذي واجهته في عدة أسواق حول العالم.
وكان الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، ريتشارد تاغ، قد صرّح في فبراير بأن اليونان تمتلك مقومات قوية لتكون المركز التنظيمي الأوروبي للشركة، مشيرًا إلى قوة الكفاءات المحلية ومستويات الأمن المرتفعة مقارنة ببعض المراكز المالية الكبرى.
وأوضح تينغ حينها أن القرار النهائي بشأن منح الترخيص يعود إلى الجهات التنظيمية الأوروبية، مؤكدًا أن الشركة كانت تأمل الحصول على الموافقة قبل دخول قواعد لائحة «إم آي سي إيه» حيز التنفيذ الكامل.
ويُنظر إلى نظام اللائحة باعتباره أول إطار تنظيمي موحد للعملات الرقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وفرض معايير أكثر صرامة على شركات الأصول المشفرة العاملة داخل التكتل.
