ويعد هذا التصنيف ملزماً للشركات الكبرى التي تتجاوز قاعدتها الجماهيرية 45 مليون مستخدم شهرياً، ويفرض عليها معايير صارمة تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان المنافسة العادلة، مع غرامات قد تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية في حال المخالفة.
دفاع «تيك توك»: لسنا مهيمنين والمنافسة شرسة
تركز دفاع «تيك توك» أمام لجنة مكونة من 15 قاضياً على أن المنصة لا تستوفي المعايير القانونية الثلاثة لهذا التصنيف (التأثير الكبير على السوق، العمل كبوابة رئيسية للمستخدمين، والتمتع بموضع راسخ)، وساق محامي الشركة، بيل باتشيلور، الحجج التالية:
• تعدد المنصات (Multihoming).. وجادل بأن 70% إلى 80% من مستخدمي «تيك توك» يستخدمون منصات أخرى بالتوازي مثل «فيسبوك»، «إنستغرام»، و«سناب شات»، ما يعني أن المستخدمين والشركات ليسوا محبوسين داخل نظام «تيك توك» البيئي ويمكنهم الوصول لبعضهم عبر قنوات بديلة.
رد المفوضية الأوروبية وترقب الحكم
في المقابل، رفض محامي المفوضية الأوروبية هذه الحجج، مؤكداً أن إمكانية استخدام منصات متعددة لا تلغي مبدأ «الارتباط القسري» (Lock-in)، حيث توجد مجموعات محددة من المستخدمين تعتمد بشكل أساسي وحصري على «تيك توك».
(رويترز)
