وفي تحول تنظيمي بارز، تراجع بنك إنجلترا عن خططه السابقة التي كانت تستهدف فرض حد أقصى (سقف) على حيازات الأفراد من هذه العملات.
وبدلاً من ذلك، اختار البنك المركزي وضع حد أقصى لإجمالي حجم الإصدار لكل عملة مستقرة على حدة، إذ حُدد هذا السقف المبدئي عند 40 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 52.8 مليار دولار).
تسهيلات في الأصول الداعمة
كما شملت التسهيلات الجديدة تيسيراً طفيفاً في المقترحات الخاصة بالأصول الداعمة والاحتياطية لهذه العملات؛ حيث رفع البنك المركزي حصة الأصول الداعمة التي يمكن الاحتفاظ بها في صورة ديون حكومية قصيرة الأجل (سندات وأذون خزانة) إلى 70% بدلاً من 60% في المقترح السابق.
وبموجب هذا التعديل، يجب الاحتفاظ بالحصة المتبقية والبالغة 30% في شكل ودائع غير مدرة للفوائد لدى البنك المركزي نفسه.
وأضافت بريدين: «الابتكار يزدهر بالثقة، وقد وضعنا اليوم الأسس الراسخة لتلك الثقة لشكل جديد من أشكال النقود، مدعوم بميزات الاسترداد الفوري، والحماية القوية، ودعم البنك المركزي».
إمكانات واعدة للمدفوعات
وتُصنف العملات المستقرة كنوع من الأصول المشفرة المصممة خصيصاً للحفاظ على قيمة مستقرة وثابتة، وغالباً ما تكون مقومة أو مربوطة بعملة ورقية تقليدية (مثل الجنيه الإسترليني أو الدولار).
وقد شهدت هذه الأدوات الرقمية نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة؛ حيث يرى المؤيدون والمدافعون عنها أنها كفيلة بتمكين إجراء مدفوعات ومعاملات مالية أسرع وأرخص تكلفة، لا سيما في قطاع التحويلات المالية العابرة للحدود.
ورغم هذه التسهيلات، لم يتخلَّ بنك إنجلترا عن حذره؛ حيث جدد تحذيراته السابقة من أن هذه العملات قد تجذب الودائع بعيداً عن النظام المصرفي التقليدي وتستقطبها نحو الفضاء الرقمي.
ونوه البنك بأن هذا السيناريو قد يحمل تداعيات وتأثيرات سلبية محتملة على حركة الإقراض والتمويل، إلى جانب إمكانية رفعه لتكلفة الائتمان في الأسواق البريطانية.
