ويقدّم المعرض أكثر من ألف فرصة عمل جديدة للكوادر الإماراتية في مجموعة واسعة من التخصصات، تشمل التصنيع المتقدم والهندسة وسلاسل الإمداد والجودة والصحة والسلامة والتشغيل والإدارة وغيرها، وتستهدف مختلف المستويات التعليمية.
أدنوك شريك في تنظيم «مصنّعين 2026»
تتشارك مجموعة «أدنوك» مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية في تنظيم معرض «مصنّعين 2026» لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف إتاحة منصة مباشرة لتمكين الكوادر الإماراتية من التواصل مع نخبة من الشركات العاملة في القطاعين، والاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة، إلى جانب إجراء مقابلات فورية مع جهات التوظيف المشاركة.
وتسهم «أدنوك»، بصفتها شريكاً استراتيجياً ومنظماً مشاركاً للمعرض، عبر برنامجها الرائد لتعزيز المحتوى الوطني، في توفير فرص وظيفية نوعية للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، ودعم تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم، بما يعزز بناء مسارات مهنية مستدامة ويُمكّنهم من الإسهام في دفع نمو قطاع الصناعة في دولة الإمارات.
إعادة تشكيل مستقبل القطاع الصناعي
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج «مُصنّعِين» كمبادرة جديدة ضمن جهودها الرامية إلى دعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها، ومساعدتها في الحصول على وظائف نوعية في القطاع الصناعي.
ويُعتبر برنامج «مُصنّعِين» أول معرض من نوعه يتيح للمواطنين الإماراتيين فرص إجراء مقابلات فورية قد تنتهي بالتوظيف، إذ أسهمت المبادرة في توفير العديد من فرص العمل المباشرة للكفاءات الوطنية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الصناعة الإماراتية تقود النمو الاقتصادي
وأوضح أن الصادرات الصناعية وصلت إلى 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم صادرات صناعات متقدمة، في مؤشر يعكس تسارع تحول الإمارات نحو اقتصاد صناعي عالي القيمة والمعرفة، وذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026» في أبوظبي.
وأشار الجابر إلى أن مبادرات مثل «اصنع مع أدنوك» تسهم في دعم توطين الصناعة عبر ربط المقاولين والموردين بـ70 مصنعاً إماراتياً مؤهلاً، إلى جانب إلزام سلاسل التوريد بمنح الأولوية للمنتج المحلي ضمن مبادرة Local+، بما يعزز حضور الصناعة الوطنية في المشاريع الكبرى.
وفي إطار التوسع المستقبلي، كشف أن قيمة فرص المشتريات الصناعية سترتفع من 168 مليار درهم إلى 180 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، مع العمل على توطين أكثر من 5000 منتج في قطاعات استراتيجية تدعم الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي.
