وأوضح ستورناراس، في مقابلة نُشرت الأحد بصحيفة فيليليفثيروس القبرصية، أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة نسبية، لكنه فقد زخمه في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين يؤثران بشكل مباشر على النمو والتضخم، نظراً لاعتماد منطقة اليورو الكبير على الطاقة.
وبيّن أن الوضع الحالي يختلف عن عام 2022، إذ يأتي ارتفاع التضخم هذه المرة في ظل نمو أضعف بالفعل، وتشديد في الأوضاع المالية، وتراجع في الحيز المالي، ما يحد من قدرة صناع السياسات ويزيد من هشاشة الاقتصادات.
وشدد على أن استجابة البنك المركزي الأوروبي ستعتمد على شدة الصدمة ومدتها وقنوات انتقالها، موضحاً: «إذا تبين أنها مؤقتة ولا تخلّف آثاراً تضخمية ثانوية كبيرة، فلن تكون هناك حاجة لتعديل السياسة النقدية».
وختم قائلاً إن تجاوزاً كبيراً –وإن كان مؤقتاً– لمستهدف التضخم قد يستدعي «تعديلاً مدروساً» للحد من التأثيرات الثانوية، أما إذا أدى إلى انحراف كبير ومستمر عن الهدف، فإن الاستجابة يجب أن تكون «قوية وحاسمة».
