أبحاث أمنية تكشف عن 1467 خادماً يربط وكلاء الذكاء الاصطناعي ببيانات حساسة

قد يتحول وكيل ذكاء اصطناعي صُمم للوصول إلى معلومات داخل مؤسسة نقطة عبور نحو قواعد بياناتها الحساسة، إذا كانت الأدوات التي تربطه بتلك الأنظمة تفتقر إلى ضوابط الحماية المناسبة. وتكشف أبحاث أمنية لشركة «ترند إيه آي» (TrendAI) عن رصد 1467 خادماً مكشوفاً على الإنترنت يستخدم بروتوكول «MCP»، الذي يتيح ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالأدوات ومصادر البيانات، من بينها خوادم تسمح بتنفيذ أوامر على قواعد البيانات، وثلاثة خوادم على الأقل تستطيع الوصول إلى سجلات طبية للمرضى.
وتتجاوز هذه المخاطر احتمالات تسريب المعلومات إلى قدرة الأنظمة الذكية على تنفيذ إجراءات فعلية، خصوصاً عندما تحصل على صلاحيات داخل الشبكات المؤسسية. وفي السعودية، حيث يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والمالية والصحية، تكتسب مسألة التحكم في هذه الصلاحيات أهمية مرتبطة بحماية البيانات واستمرارية العمليات.
يقول طارق جمّول، المدير العام الإقليمي لشركة «ترند إيه آي»، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن التحدي الأمني لا يقتصر على النماذج اللغوية، بل يشمل البرمجيات والوصلات التقنية والهويات الرقمية التي تعتمد عليها، مشيراً إلى أن أدوات الربط قد تمنح المهاجمين مساراً للوصول إلى أنظمة لا يفترض أن تكون متاحة لهم.

آلاف الأدوات خارج نطاق المراقبة
رصدت الشركة في أبحاثها العالمية 43 ألفاً و175 حالة تشغيل لخدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، موزعة على 25 قطاعاً. وضمن هذه البيانات، حدد الباحثون 2457 خدمة متخصصة، منها 1468 خدمة مرتبطة بقطاع واحد فقط، ما يعادل 59.7 في المائة من الخدمات المتخصصة.
وتشمل استخدامات هذه الأدوات البحث القانوني وكشف الاحتيال وتوثيق المعلومات الطبية، وهي مجالات قد تتعامل مع بيانات حساسة أو تخضع لمتطلبات تنظيمية محددة. ويرى جمّول أن الفجوة الأكبر في المؤسسات السعودية لا تكمن بالضرورة في المنصات الرئيسية المعروفة، التي تخضع عادة للموافقة والمراقبة، وإنما في التطبيقات الصغيرة والمتخصصة وواجهات البرمجة التي تعتمدها الإدارات لتلبية احتياجات محددة دون إدراجها في قوائم الأصول التقنية لدى فرق الأمن.
ويصف هذا التحول بامتداد ظاهرة استخدام البرمجيات دون موافقة الإدارة التقنية، المعروفة باسم «تقنية الظل»، إلى ما يمكن تسميته «ذكاء الظل الاصطناعي». وحسب بيانات الشركة العالمية، يحتل القطاع العام المرتبة الثانية من حيث تركّز هذه الأدوات المتخصصة. لكن الأرقام لا تمثل إحصاءً مستقلاً لعدد التطبيقات المستخدمة داخل السعودية.
ولمعالجة هذه الفجوة، يدعو جمّول إلى مراقبة حركة البيانات عبر واجهات البرمجة والتكاملات مع الجهات الخارجية، وعدم الاقتصار على استخدام الموظفين للمنصات عبر المتصفح، مع إعطاء أولوية لمراجعة الموردين وفق حساسية البيانات والمتطلبات التنظيمية.
خوادم مكشوفة وبيانات اعتماد غير آمنة
تزداد المخاطر عندما تُمنح أدوات الذكاء الاصطناعي إمكانية التعامل المباشر مع قواعد البيانات والخدمات السحابية. فإلى جانب الخوادم المكشوفة التي رصدتها الشركة، حلل باحثوها أكثر من 19 ألف قاعدة شيفرة برمجية لخوادم «MCP» (وهي أنظمة تتيح لمساعدات ووكلاء الذكاء الاصطناعي الاتصال بالتطبيقات وقواعد البيانات والخدمات الخارجية) للحصول على المعلومات أو تنفيذ مهام محددة، ووجدوا أن ما يقارب نصفها يتضمن توصيات بتخزين بيانات اعتماد حساسة كنصوص واضحة أو داخل ملفات إعدادات غير آمنة. ويوضح جمّول أن اختراق خادم واحد قد يؤدي إلى سرقة بيانات اعتماد الخدمات السحابية، وربما الوصول إلى حساب سحابي كامل، تبعاً للصلاحيات المتاحة وطبيعة الربط بين الأنظمة.
كما أظهرت الأبحاث أن الخوادم التي تحمل صفة التحقق أو الاعتماد لم تكن بالضرورة أكثر أماناً؛ إذ سجلت في المتوسط، عدداً من المشكلات الأمنية يقترب من نظيراتها غير المعتمدة. وفي السياق السعودي، يشير جمّول إلى أن وصول هذه الأدوات إلى بيانات شخصية أو صحية قد يضيف التزامات مرتبطة بنظام حماية البيانات الشخصية، خصوصاً إذا تضمنت العمليات معالجة المعلومات خارج المملكة.

الصلاحية لا تعني حرية التنفيذ
يطرح توسع استخدام الوكلاء الأذكياء سؤالاً يتجاوز تحديد البيانات التي يُسمح للنظام بالاطلاع عليها، إلى نوع القرارات التي يستطيع اتخاذها دون موافقة بشرية. وتستخدم «ترند إيه آي» مفهوم «الحد الأدنى من الاستقلالية» (Least Agency) للتمييز بين صلاحية الوصول إلى الموارد وصلاحية اتخاذ الإجراءات وتنفيذها.
فقد يُسمح لوكيل ذكي بقراءة بيانات تشغيلية، لكنه لا ينبغي أن يمتلك تلقائياً حق نشرها أو إرسالها إلى جهة خارجية. ويورد جمّول مثالاً لوكيل يستخدم أدوات مصرحاً بها للوصول إلى بيانات الإنتاج، ثم ينشرها في محادثة عامة مع العملاء، رغم أن كل أداة استُخدمت قد تكون معتمدة بصورة منفصلة. ويفيد بأن المهام المحددة ومنخفضة المخاطر يمكن تنفيذها آلياً، في حين ينبغي إخضاع الإجراءات المرتبطة بالبيانات الحساسة والقرارات المالية والصلاحيات المرتفعة والتغييرات في الأنظمة الحيوية لضوابط إضافية وموافقة بشرية.
وتبرز هذه المسألة بصورة خاصة في الرعاية الصحية، حيث قد تصل الوكلاء إلى سجلات المرضى، وفي القطاع المالي، حيث يمكن للأدوات المتصلة بالأنظمة كشف آليات رصد الاحتيال أو الحدود المستخدمة في قرارات التداول. أما في البنية التحتية الحيوية وعمليات الأمن السيبراني، فقد تكشف إجراءات الاستجابة الآلية للمهاجمين كيفية تعامل المؤسسة مع التهديدات، إذا تمكنوا من الوصول إلى التعليمات والأدوات المستخدمة.
ثغرات قديمة في أنظمة جديدة
لا تقتصر المخاطر على التقنيات المستحدثة. فحسب أبحاث الشركة عن أسواق الجرائم الإلكترونية، استهدفت أكثر من ثلثي طلبات شراء أدوات الاستغلال ثغرات يتجاوز عمرها عامين، في حين ارتبط نحو 8 في المائة منها بثغرات عمرها بين 10 و15 عاماً، ووصل أقدم طلب رصدته الشركة إلى ثغرة أُعلن عنها عام 2011. ويشير جمّول إلى استمرار تعرض أعداد كبيرة من الأنظمة لثغرات معروفة، منها «SMBGhost» و«Heartbleed»، رغم مرور سنوات على اكتشافها.
وتظهر المشكلة كذلك في بنية الذكاء الاصطناعي نفسها. فقد حدد الباحثون أكثر من 12 ألفاً و400 خادم مكشوف يشغل أداة «Ollama» المستخدمة لتشغيل النماذج اللغوية محلياً، ووجدوا أن الإصدارات الأكثر انتشاراً تتأخر تحديثات عدة عن الأحدث، في حين لم يستخدم الإصدار الأحدث الذي رصدوه سوى ستة خوادم.
وفي استطلاع عالمي منفصل أجرته الشركة وشمل 3700 من مسؤولي الأعمال وتقنية المعلومات، أفاد 67 في المائة بأنهم تعرضوا لضغوط للموافقة على استخدام الذكاء الاصطناعي رغم وجود مخاوف أمنية.
ويربط جمّول بين هذه الضغوط واستمرار تراكم الثغرات القديمة، موضحاً أن المؤسسات قد تعطي أولوية لإطلاق تطبيقات جديدة على حساب تحديث الأنظمة القائمة ومعالجة نقاط ضعفها.
اختراقات تبدأ خارج النموذج
يؤكد جمّول أن بعض الحوادث الأعلى تكلفة التي تناولتها أبحاث الشركة خلال النصف الأول من 2026 ارتبطت بمشكلات في سلسلة توريد البرمجيات وبيانات الاعتماد والثقة الممنوحة لأدوات المطورين، وليس بالضرورة باختراق النماذج اللغوية نفسها.
ومن الأمثلة التي يستشهد بها اختراق أداة «LiteLLM»، المستخدمة بوابةً للتعامل مع النماذج اللغوية، حيث جرى تلويث مكون برمجي بهدف جمع مفاتيح الوصول الآمن «SSH» وبيانات اعتماد الخدمات السحابية ومفاتيح واجهات البرمجة. وحسب رواية الشركة، أسهم خلل في البرمجية الخبيثة أدى إلى تعطل أجهزة في اكتشاف الهجوم.
وفي حادثة أخرى تناولتها الأبحاث، استمر تصريح وصول مُنح لتطبيق خارجي عبر بروتوكول «OAuth» حتى بعد إعادة تعيين كلمات المرور؛ ما أتاح للمهاجمين مساراً للوصول إلى بيانات حساسة للعملاء.
ويلفت جمّول إلى أن هذه الحالات تبرز الحاجة إلى مراجعة التطبيقات والملحقات والمكونات البرمجية الخارجية، والتعامل مع تصاريح الوصول بوصفها علاقات ثقة تتطلب التقييم والمتابعة.

من أسابيع إلى ساعات
يرى جمّول أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن الثغرات واستغلالها قد يقلص الفترة بين الإعلان عن نقطة ضعف وبدء استهدافها من أسابيع إلى ساعات في بعض الحالات، مع التأكيد أن ذلك لا يعني تحول كل ثغرة هجوماً فورياً.
ويتطلب هذا التغير، حسب تقديره، إعادة ترتيب أولويات التحديثات الأمنية استناداً إلى احتمالات الاستغلال الفعلي، ومدى تعرض الأنظمة للخطر، وتأثير الاختراق المحتمل، بدلاً من الاعتماد على شدة الثغرة أو تاريخ الإعلان عنها وحدهما. وتقول الشركة إن محركها المعتمد على الوكلاء الأذكياء رصد منذ منتصف 2025 نحو 21 ثغرة حرجة في منصات وأدوات للذكاء الاصطناعي، من بينها تقنيات مرتبطة بـ«إنفيديا» و«تينسنت» و«MLflow» وبنية «MCP»، مع إخضاع النتائج للتحقق من الباحثين.
كما تشير إلى أن مسابقة «Pwn2Own Berlin 2026» كشفت عن 47 ثغرة من نوع «يوم الصفر»، وأنها نشرت تسعة مرشحات حماية قبل صدور تحديثات الشركات المعنية. وتوضح هذه الأمثلة طبيعة السباق بين اكتشاف الثغرات وتطوير وسائل الحماية، مع الحاجة إلى إجراءات مؤقتة عندما يتعذر تثبيت التحديث الأمني فوراً.
3 شروط قبل التوسع في 2027
بالنسبة إلى المؤسسات السعودية التي تستعد للانتقال من التجارب المحدودة إلى نشر الوكلاء الأذكياء على نطاق واسع في 2027، يحدد جمّول ثلاثة متطلبات أساسية. أولها إنشاء هوية رقمية مستقلة لكل وكيل، مع صلاحيات ومسؤوليات واضحة، ومنع استخدام حسابات مشتركة واسعة الامتيازات أو الاحتفاظ ببيانات الاعتماد بصورة غير آمنة. وثانيها إخضاع التطبيقات والأدوات والوصلات والمكونات الخارجية لاختبارات أمنية مستقلة قبل السماح للوكلاء بالتعامل مع العمليات الحساسة، محذراً من الاعتماد على النظام نفسه لتطوير عمله والتحقق من سلامته دون مراجعة مستقلة. أما الشرط الثالث، فيتمثل في المراقبة المستمرة لاكتشاف أي سلوك يختلف عن الغرض المحدد للوكيل، أو ظهور ثغرات جديدة، أو تعرض أداة معتمدة للاختراق.
ويربط جمّول هذه المتطلبات بأطر الحوكمة المعتمدة في المملكة، بما فيها إطار تبني الذكاء الاصطناعي الصادر عن «سدايا»، والضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ونظام حماية البيانات الشخصية.
ومع تزايد قدرة الوكلاء الأذكياء على التعامل المباشر مع الأنظمة والبيانات، يرى جمّول أن التحدي المقبل أمام المؤسسات لن يكون مقتصراً على تحديد ما تستطيع هذه الأنظمة الوصول إليه، بل سيمتد إلى ضبط ما يُسمح لها بتنفيذه بصورة مستقلة، وكيف يمكن اكتشاف أي تجاوز لصلاحياتها قبل أن يتحول إلى حادث أمني.




