وصعد إجمالي أصول البنك إلى 127.76 مليار جنيه مقابل 102.45 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 25.31 مليار جنيه، تعادل نحو 24.7%.
ويعكس نمو الأصول توسعاً في حجم الميزانية العمومية للمصرف، مع زيادة قدرته على جذب الودائع وتوظيف جانب أكبر من موارده في تمويل العملاء، في وقتٍ تواصل فيه البنوك المصرية العمل على تنمية محافظها التمويلية وتعزيز مصادر دخلها.
وارتفعت ودائع العملاء إلى 99.36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 75.72 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، بزيادة 23.64 مليار جنيه، أو ما يعادل 31.2%. وتمثل الودائع المصدر الرئيسي للأموال التي يعتمد عليها البنك في تمويل أنشطته، بما يشمل منح القروض والتسهيلات والاستثمار في الأصول المختلفة.
القروض تنمو بوتيرة أسرع من بداية العام
وعلى جانب التمويل، ارتفع صافي إجمالي قروض وتسهيلات العملاء إلى 49.06 مليار جنيه، مقابل 35.68 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 13.38 مليار جنيه، أو نحو 37.5%. ويشير ذلك إلى توسع المصرف في توجيه موارده إلى تمويل الأفراد والشركات، بما يدعم النشاط الاقتصادي، مع أهمية متابعة جودة المحفظة الائتمانية ومستويات التعثر والمخصصات للحكم على استدامة هذا النمو.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 18.30 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، فيما سجل معيار كفاية رأس المال، وفقاً لمتطلبات بازل الثانية، 20.75%. ويقيس هذا المعيار قدرة البنك على مواجهة المخاطر المحتملة مقارنة بحجم الأصول المرجحة بالمخاطر، ولذلك يمثل ارتفاعه مؤشراً مهماً على توافر قاعدة رأسمالية تدعم قدرة المصرف على مواصلة نشاطه وتحمل الخسائر غير المتوقعة.
وعلى مستوى نتائج الأعمال، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 4.49 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 3.92 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو يقارب 14.5%. ويُعد صافي الدخل من العائد أحد أهم مصادر الإيرادات لدى البنوك، إذ يعكس الفرق بين العائد الذي تحققه من توظيف الأموال في القروض والاستثمارات، والتكلفة التي تتحملها مقابل الودائع ومصادر التمويل الأخرى.
كما صعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 581.05 مليون جنيه، مقارنة بنحو 515.51 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة تقارب 12.7%. ويعكس هذا البند الإيرادات التي يحققها البنك من الخدمات المصرفية والمعاملات، بعيداً عن دخل الفوائد، مثل رسوم الخدمات والتحويلات والعمولات المختلفة.
وبلغ صافي أرباح المصرف المتحد بعد الضرائب 1.75 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، فيما سجل نصيب السهم من الأرباح 1.33 جنيه. ويقدم صافي الربح صورة عن المحصلة النهائية لأداء البنك بعد احتساب المصروفات والتكاليف والضرائب، بينما يوضح نصيب السهم مقدار الأرباح المنسوبة إلى كل سهم من أسهم المصرف.
وتُظهر المؤشرات المالية نمواً متزامناً في الأصول والودائع والقروض، إلى جانب تحسن الدخل من العائد والعمولات. لكن تقييم الأداء بصورة أشمل يتطلب أيضاً الاطلاع على تطور المصروفات التشغيلية ومخصصات خسائر الائتمان وجودة القروض، فضلاً عن مقارنة صافي الأرباح بالفترة المماثلة، وهي عناصر تساعد في تحديد مدى انعكاس توسع النشاط على ربحية البنك وكفاءة تشغيله.
