اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»


توصَّل بنك «يونيكريديت» الإيطالي والحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف المتعلقة باستحواذ البنك الإيطالي على «كومرتس بنك»، في تطور مهم ضمن المعركة المستمرة منذ عامين للسيطرة على المصرف الألماني.
وينصُّ الاتفاق، الوارد في رسالة وجهها الرئيس التنفيذي لـ«يونيكريديت» أندريا أورسيل، إلى وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، إلى جانب بيان منفصل للوزير لوكالة «رويترز»، على الإبقاء على المقر الرئيسي للبنك الألماني بعد الاندماج في مدينة فرانكفورت، مع استمرار إدراجه كياناً مستقلاً في البورصة، وهو أحد المطالب الأساسية للحكومة الألمانية.
في المقابل، تخلت برلين عن إصرارها على تعيين عضوين في مجلس الرقابة لدى «كومرتس بنك»، في تنازل لصالح «يونيكريديت».
ومن شأن اندماج «يونيكريديت» و«كومرتس بنك» إنشاء مصرف تتجاوز أصوله 1.3 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار)، ويمتد نشاطه عبر اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، في واحدة من أبرز صفقات الاندماج المصرفي العابرة للحدود في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
وفي رسالة مؤرخة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، اطلعت عليها «رويترز»، قال أورسيل إنه مستعد للالتزام بمجموعة من المبادئ الملزمة، موجِّهاً الشكر إلى كلينغبايل على المناقشات التي أتاحت التوصل إلى أرضية مشتركة.
كما تعهد «يونيكريديت» بضم مواطنين ألمان إلى مجلس إدارته.
وقال كلينغبايل، في بيان لـ«رويترز»، إن ألمانيا «تدعم عملية سريعة وانتقالاً منظماً للسيطرة».
وأضاف: «لقد توصلنا إلى أرضية مشتركة، وقدم يونيكريديت التزامات واضحة تجاه ألمانيا بوصفها موقعاً للأعمال، وحقوق موظفي كومرتس بنك، ومواصلة الحوار البنّاء مع مجلس ممثلي العاملين خلال المراحل المقبلة».
حصة الحكومة الألمانية
وكان أورسيل قد بدأ تحركه للاستحواذ على «كومرتس بنك» في عام 2024، عندما شرع بشكل غير معلن في بناء حصة في المصرف، في خطوة فاجأت البنك والحكومة الألمانية. وحاول كل من «كومرتس بنك» وبرلين عرقلة الصفقة، لكنهما اضطرا إلى التراجع بعدما رفع «يونيكريديت» حصته إلى نحو 50 في المائة.
وعارض موظفو «كومرتس بنك» الصفقة لفترة طويلة، خصوصاً في ظلِّ الخطط التي أعلنها أورسيل لخفض الوظائف في ألمانيا.
وقال ممثل بارز للعاملين في المصرف، الخميس، إنه يرحب بالاتفاق لالتزامه بالإبقاء على المقر الرئيسي في فرانكفورت، لكنه شدَّد على أن عقود العمل الحالية تظلُّ سارية.
وقال زاشا أويبل، رئيس مجلس ممثلي العاملين في «كومرتس بنك»، لـ«رويترز»: «إذا جرى احترام هذه الاتفاقات كما أُعلن، فقد لا نكون أمام سنوات من المواجهة».
وأضاف: «في نهاية المطاف، بات الأمر الآن في يد أندريا أورسيل، وكيفية استقبالنا له هنا بصفتنا موظفين».
وتملك الحكومة الألمانية حصة تبلغ 13.3 في المائة في «كومرتس بنك»، بعدما قدَّمت له الدعم خلال الأزمة المالية العالمية.
ولا يزال مصير حصة الحكومة الاتحادية في المصرف غير محسوم. وأشار أورسيل في رسالته إلى أن الاتفاقات التي توصَّل إليها «يونيكريديت» تضع الأساس للتصرف في حصة الحكومة، لكن بيان كلينغبايل لم يتضمَّن أي التزام ببيعها.
وكان كلينغبايل وأورسيل قد التقيا في سبتمبر (أيلول) الماضي لمناقشة عرض الاستحواذ العدائي الذي قدمه البنك الإيطالي، وتبلغ قيمته 45 مليار يورو. ووصف الطرفان المحادثات حينها بأنها «بنّاءة»، رغم استمرار الخلافات.
ومنذ ذلك الحين، أعطى كل من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الضوء الأخضر للصفقة، ما أزال العقبات التنظيمية أمام إتمامها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب «كومرتس بنك» عن قناعته بأن الاتفاق بين المصرفين يمكن أن يحقق قيمة مضافة، في تحول ملحوظ نحو موقف أكثر إيجابية حيال عملية الاندماج المحتملة، بعدما ظلَّ يعارضها لفترة طويلة.




