وقال صالح بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): إن «صندوق النقد الدولي قدر إجمالي الاحتياطيات العراقية بنحو 79.2 مليار دولار لعام 2026، استناداً إلى تقديراته المنشورة في عام 2025، بما يعادل نحو 9.6 أشهر من واردات السلع والخدمات»، موضحاً أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق تقترب حالياً من هذا المستوى.
وأضاف أن «تغطية أكثر من ستة أشهر من الواردات تُعد، وفق مؤشر كفاءة الاحتياطيات، مستوى آمناً نسبياً»، موضحاً أن «التراجع المسجل في الاحتياطيات خلال العام الحالي يتطلب مزيداً من الحذر والمتابعة، ليس نتيجة وصولها إلى مستوى حرج، وإنما خشية استمرار المسار التنازلي بما قد يؤدي إلى تقليص هامش الأمان مستقبلاً».
دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي
وأوضح صالح أن «الاحتياطيات الأجنبية تضطلع بدور أساسي في دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وتشكل خط الدفاع الأول أمام الضغوط التي تتعرض لها العملة، من خلال قدرة البنك المركزي على توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع عليه، بما يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي الكلي».
تمويل عجز الموازنة
وتابع صالح أن «المعالجة المستدامة تتمثل في ترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة النفقات الجارية، وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالتوازي مع توظيف أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي».
وبيّن صالح أن «الوضع النقدي للعراق لا يزال مطمئناً وآمناً نسبياً في الوقت الراهن، إلا أن استمرار تراجع الاحتياطيات يتطلب الحذر»، مؤكداً أن «استدامة هذا الوضع ترتبط بالسياسات الاقتصادية وإصلاح المالية العامة والحد من الاعتماد على النفط».
