وأوضحت بنعلي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها توسيع قدرات التخزين، حيث شهدت الاستثمارات في هذا المجال نمواً بأكثر من 30% منذ عام 2021، ما أسهم في رفع السعة الإجمالية إلى نحو 3.2 مليون متر مكعب بحلول عام 2025.
وأضافت أن الحكومة وضعت، لأول مرة، خارطة طريق واضحة حتى عام 2030، تتضمن تتبع مشاريع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية لتسريع إنجازها، مشيرة إلى أن القدرات التخزينية مرشحة للارتفاع بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب إضافية، باستثمارات تُقدّر بنحو 6 مليارات درهم، بدءاً من عام 2026.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني، أكدت الوزيرة اعتماد الحكومة على استغلال البنية التحتية القائمة، بما في ذلك خزانات شركة “لاسامير”، حيث تم استخدام نحو 800 ألف متر مكعب منذ عام 2023، ما أسهم في تأمين احتياجات البلاد من الغازوال والبنزين والفيول.
أما الإجراء الثالث، فيركز على تحقيق توزيع جغرافي أكثر توازناً للبنية التحتية الطاقية، بعد تسجيل تمركز نحو 80% من قدرات التخزين في جهتي الدار البيضاء–سطات وطنجة–تطوان، وفي هذا السياق تعمل الحكومة على توجيه استثمارات جديدة نحو مناطق أخرى، من بينها تطوير ميناء الناظور غرب المتوسط كمركز استراتيجي لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الرباط إلى تعزيز مرونة منظومتها الطاقية وتقليل مخاطر الإمدادات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع الطلب على الطاقة.
رويترز
