وقادت أسهم البنوك المكاسب القطاعية، بارتفاع مؤشرها 2.6%، في حين تراجعت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 1.1%.
وجاء تحسن المعنويات بعد تراجع خام برنت بأكثر من 2% إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيؤجل قصف إيران، ما عزز آمال المستثمرين في احتواء التوترات وتخفيف الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والتضخم.
وانعكس انخفاض أسعار الوقود إيجاباً على أسهم شركات الطيران، إذ ارتفعت أسهم «لوفتهانزا» و«إير فرانس-كيه إل إم» بنحو 1% لكل منهما، فيما كان قطاع السفر والترفيه الأفضل أداءً خلال الشهر.
وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، إن المستثمرين كانوا يخشون تصعيداً واسع النطاق قبل نهاية العام، لكن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي عززت التوقعات بإمكانية تهيئة إطار أفضل للتوصل إلى تسوية خلال الفترة المقبلة.
نتائج الشركات تدعم مكاسب الأسواق
إلى جانب تراجع أسعار الطاقة، أسهم موسم نتائج الأعمال القوي في دعم الأسهم الأوروبية، إذ أظهرت البيانات تقلص الفجوة بين نمو أرباح الشركات الأوروبية والأميركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات خلال موسم إعلان النتائج الحالي.
ووفقاً لبنك «دويتشه»، تمكنت الشركات الأوروبية من معادلة نظيراتها الأميركية أو التفوق عليها في ستة قطاعات، فيما تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع ارتفاع أرباح الشركات الأوروبية في الربع الثالث بنسبة 25%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت نحو 16%.
وفي تحركات الأسهم الفردية، قفز سهم شركة «إنفينيون» الألمانية لصناعة الرقائق بنسبة 6.6%، بعدما توقعت الشركة نمواً في الإيرادات يتجاوز 20% خلال عام 2027، مع زيادة الربحية بنحو خمس نقاط مئوية.
كما ارتفع سهم «سويتك» بنسبة 5.6%، و«أيكسترون» بنسبة 3.5%، مستفيدين من التفاؤل بشأن قطاع أشباه الموصلات.
وصعد سهم شركة «كيه بلس إس» لإنتاج البوتاس بنسبة 2.3%، بعد إعلان نتائج للربع الثالث تجاوزت توقعات الأرباح، فيما ارتفع سهم «إيدنريد» بنسبة 4% عقب صدور حكم قضائي في البرازيل علّق جزءاً من القواعد الجديدة لقسائم الوجبات الخاصة بالشركات المنضوية ضمن مجموعة ضغط محلية، ومن بينها شركات «إيدنريد» و«بلوكسـي».
التضخم الأميركي والفائدة الأوروبية تحت المراقبة
وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.
وفي أوروبا، يتوقع المستثمرون أن يتريث البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ قرارات جديدة، مع انتظار مزيد من البيانات الاقتصادية حتى نهاية العام، وسط توقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة بحلول فبراير 2027.
