كيف ينعكس التفاهم الأميركي – الإيراني على الفصائل العراقية؟
يسود ترقب وحذر على المواقف السياسية العراقية بعد الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما توجهت الأنظار في بغداد إلى مصير الخطة المعلنة لـ«الحصر السلاح».
ومن المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنستوك، غداً الجمعة، وذلك عقب توقيع مذكرة وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.
وأشاد رئيس لحكومة، علي الزيدي، بـ«الدور الفاعل والجهود الدبلوماسية التي بذلتها باكستان للوساطة في إنهاء الحرب والتوصل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران».
وجاءت تصريحات الزيدي خلال استقباله، الخميس، السفير الباكستاني لدى العراق محمد زيشان، في لقاء شهد أيضاً «بحث تعزيز الشراكات الاقتصادية والأمنية بين بغداد وإسلام آباد بما يخدم استقرار المنطقة»، وفق بيان حكومي.
وقبل الإعلان عن توقيع المذكرة الأميركية – الإيرانية، بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق، عرفان صديق، أمن الملاحة في مضيق هرمز وانعكاساته على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.ونشرت الولايات المتحدة في وقت متأخر الأربعاء نص المذكرة، التي أشارت في البند الأول منها إلى لبنان، دون أن يرد ذكر العراق فيها، ما فتح باب التكهنات بين الأوساط السياسية في بغداد.
«ساحة حرب»
ورأى صلاح العرباوي، رئيس حركة «وعي» وهو حزب سياسي ناشئ، إن «كلّاً من إيران وأميركا لا تريدان العراق ساحة حرب، ما يسمح باستثمار هذه الفرصة من قبل العراقيين في حال أظهروا إرادة سياسية على ذلك».
وكان تقرير لـ«الشرق الأوسط»، كشف في وقت سابق عن خطة أميركية يقودها المبعوث، توم برّاك، لـ«فصل العراق» عن المفاوضات حول الملف النووي ومضيق هرمز، حسبما أفادت مصادر سياسية.
وأفاد التقرير بأن برّاك حثّ حكومة علي الزيدي، حين زار العراق يومي الاثنين والثلاثاء، على «منع إيران من الاستفادة من الموارد العراقية».
إلا أن العرباوي، قال في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «ملف الفصائل مرتبط بشكل أو بآخر بإيران والنفوذ الإيراني في العراق»، ما دفعه إلى الاعتقاد بأن «إيران سوف تعيد حساباتها، وهندسة بعض الفصائل في العراق، بعد إنجاز الاتفاق مع الولايات المتحدة، وفي ضوء خريطة الشرق الأوسط الجديد».
وزعم العرباوي أن «إيران أوعزت لبعض الفصائل بالاندماج في المؤسسة العسكرية الرسمية وهو ما يعني أن النفوذ الإيراني سوف يتبدل بشكل أو بآخر، لصالحها بالطبع»، على حد وصفه.
ويتصاعد فيه الجدل داخل العراق بشأن مستقبل الفصائل المسلحة، وإمكانية إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة، وهي القضية التي أصبحت من أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي.
ويميل مراقبون إلى الشك في عملية «حصر السلاح» مع اختفاء ردود الفعل الإيرانية تجاه خطة «حصر السلاح» التي بادرت إليها فصائل موالية وباشرت الحكومة برعايتها وتنظيمها.
وأوضح العرباوي، أن «الفصائل التي ما تزال ترفض حصر السلاح طبقاً لإجراءات الحكومة العراقية تنتظر أوامر إيران مع الوقت لإسكات البنادق لأن المرحلة الراهنة تتطلب بناء علاقات جديدة في المنطقة»، داعياً القوى السياسية العراقية إلى «تحويل المعادلة الجديدة في المنطقة إلى فرص نجاح».
«انضباط الفصائل»
وذهب الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إلى الجزم بأن «الفصائل المسلحة في العراق، الأساسية والثانوية على حد سواء، اندمجت في المؤسسات الأمنية للدولة وفك ارتباطها وأصبحت جزءاً من منظومة الدولة، بينما ما يزال فصيلان أو ربما ثلاثة يمتنعون عن تسليم سلاحهم».
وفي حال جرى التفاوض بشكل معمق من قبل الحكومة العراقية، مع الفاعل الإيراني، يرجح أبو رغيف نتائج وصفها بالإيجابية لصالح بغداد، وأن ينهي الأمر معها إما بتسليم سلاحها أو على الأقل انضباطها كلياً إلى درجة الخمول وضمان عدم تحركها.
مع ذلك، رأى أبو رغيف أن الحكومة التي يقودها علي الزيدي قد تتجه «إلى استخدام أدوات القانون ضد أي ممارسات عنفية أو أي عمل مسلح من شأنه تقويض الأمن القومي».
سياسياً، بحث تحالف «الإطار التنسيقي»، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء الأربعاء، الزيارة الأخيرة للمبعوث الأميركي توم برّاك إلى العاصمة بغداد، وإكمال الكابينة الحكومية لعلي الزيدي.
وذكر الإطار في بيان صحافي، أن «الزيدي قدم عرضاً للإجراءات الحكومية والملفات قيد المتابعة، كما جرى بحث نتائج ومخرجات زيارة براك والحوارات التي أجراها مع الحكومة، والتأكيد على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا وتعزيز علاقات العراق الخارجية بما يخدم استقراره وسيادته».
