ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من مؤسسات القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية يوليو تموز 2026 بنسبة 12.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 38.3 مليار ريال عُماني.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 11.5%، ليبلغ 31.1 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026.
وبحسب توزيع الائتمان على مختلف القطاعات، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر بنسبة 48.2% من إجمالي الائتمان بنهاية يوليو 2026، يليه قطاع الأفراد بنسبة 42.7%. وتوزعت النسبة المتبقية بين قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9% والقطاعات الأخرى بنسبة 2.6%.
وفي جانب الودائع، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 13.2%، ليصل إلى 37.3 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 12.7%، لتصل إلى 24.7 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026.
وعند توزيع إجمالي قاعدة ودائع القطاع الخاص على مختلف القطاعات، استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بنسبة بلغت نحو 48.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية بحصة 35.2%، ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 14.6%، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 1.7% على قطاعات أخرى.
