سجّل الاقتصاد الياباني نمواً فاق التوقعات خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بارتفاع الصادرات وتحسن الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك المحلي، في إشارة إلى استمرار تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم رغم التحديات العالمية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب رئاسة الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على أساس فصلي خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بنمو معدل بلغ 0.2% في الربع السابق، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 0.4%.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 2.1% مقارنة بتوقعات عند 1.7%، في حين كان الاقتصاد قد سجّل نمواً معدلاً عند 0.8% خلال الربع الأخير من 2025.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 0.2%، بينما نما كل من الطلب الخارجي والاستهلاك الخاص المحلي بنسبة 0.3%.
ويرى محللون أن الأداء القوي يعكس متانة الصادرات اليابانية واستمرار تعافي الطلب المحلي، إلّا أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قد يشكّلان ضغطاً على النمو خلال الربع الثاني من العام.
وتتابع الأسواق من كثب تأثير هذه البيانات في توجهات بنك اليابان، وسط توقعات متزايدة بإمكانية رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في إظهار مرونة أمام الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
(رويترز)
