رفضت الحكومة البرازيلية يوم الخميس الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البرازيل و59 شريكاً تجارياً آخر، على خلفية مزاعم مرتبطة بالعمل القسري، ووصفت الخطوة بأنها «تعسفية» و«غير مبررة».
وقالت الحكومة البرازيلية في بيان: «في ظل غياب أساس قانوني بموجب التشريعات المحلية لدعم سياستها التجارية الحمائية، اختار الممثل التجاري الأميركي التلاعب بقضية بالغة الأهمية تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال».
وبموجب الإجراءات الجديدة، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 12.5 في المائة على الصادرات البرازيلية المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت البرازيل أنها ستبدأ فوراً إجراءات تفعيل آليات الرد المنصوص عليها في «قانون المعاملة بالمثل»، كما ستلجأ إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الشركاء التجاريين، التي بررتها الولايات المتحدة بادعاءات عدم تطبيق حظر العمل القسري بشكل كافٍ، حيز التنفيذ يوم الجمعة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت الأسبوع الماضي رسوماً جمركية منفصلة بنسبة 25 في المائة على عدد من السلع البرازيلية، مستندة إلى مزاعم بشأن ممارسات تجارية غير عادلة، في خطوة استهدفت البرازيل بشكل مباشر.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه منفتح على التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن بلاده ستبحث عن أسواق بديلة إذا تعذر استمرار صادراتها إلى السوق الأميركية.
