رفع البنك المركزي الفرنسي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال الربع الثاني إلى 0.2%، مقارنة بتقدير سابق كان يشير إلى استقرار النمو عند 0%، وذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة السابقة.
النشاط الاقتصادي يصمد أمام موجة الحر
ورغم أن درجات الحرارة المرتفعة أدت إلى تباطؤ بعض مشروعات البناء وإجراء تعديلات على جداول العمل داخل المصانع، فإن الشركات نجحت بشكل عام في تجنب اضطرابات كبيرة في الإنتاج.
كما استفادت بعض قطاعات الخدمات من موجة الحر، إذ ارتفع الطلب على الفنادق مع سعي العملاء إلى الإقامة في غرف مكيفة الهواء، كما زادت الطلبات على أنظمة التبريد.
الخدمات تقود رفع توقعات النمو
وأشار البنك المركزي إلى أن رفع توقعات النمو جاء مدفوعاً أساساً بأداء قطاع الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستهلاكية، وخدمات المعلومات والاتصالات، وقطاع الضيافة، والنقل.
كما أسهم قطاع الصناعات التحويلية في دعم النمو، بينما توقع البنك أن يشهد قطاع البناء تراجعاً جديداً خلال الربع الثاني.
تحسن النشاط وتراجع حالة عدم اليقين
وأظهر مسح الثقة الشهري الذي أجراه البنك وشمل 8500 شركة أن النشاط الاقتصادي تحسن في القطاع الصناعي خلال يونيو/حزيران، كما تعافى قطاعا الخدمات والبناء.
وأشار المسح إلى أن مستويات الطلبيات في قطاع الصناعات التحويلية ظلت قريبة من معدلاتها الطبيعية، كما تراجع مؤشر عدم اليقين إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير/شباط.
ورغم استمرار مخاوف الشركات بشأن التوترات الدولية وارتفاع تكاليف المدخلات، فإنها أفادت بأن صعوبات سلاسل الإمداد والضغوط الناتجة عن أسعار المواد الخام والطاقة تراجعت مقارنة بذروتها في وقت سابق من العام.
ويتوقع قادة الشركات استمرار نمو النشاط الاقتصادي خلال يوليو مقارنة بيونيو/حزيران، لكن بوتيرة أكثر اعتدالاً في قطاعي الصناعة والخدمات، وبمعدل طفيف فقط في قطاع البناء.
