وانخفض الدولار بشكل طفيف يوم الاثنين، ولا تزال الآمال قائمة في التوصل إلى اتفاق.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.3544 دولار، أي بزيادة قدرها 0.08% مقابل الدولار، أما مقابل اليورو، فقد انخفض بنسبة 0.1% إلى 86.7 بنس.
ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08% مقابل الدولار ليصل إلى 1.3544 دولار.
وظلّت السياسة محطّ الأنظار، إذ يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر تدقيقًا متزايدًا لتعيينه بيتر ماندلسون، السياسي المخضرم في حزب العمال، سفيرًا لدى الولايات المتحدة.
وقال لي هاردمان، كبير خبراء العملات في بنك إم يو إف جي: «تلقّى الجنيه الإسترليني دعمًا من إعادة تقييم بنك إنجلترا لتوقعات رفع أسعار الفائدة، مدفوعةً بمزيد من الأدلة على زخم نمو أقوى في المملكة المتحدة في بداية هذا العام، بينما ظلت ضغوط التضخم الأساسية مرتفعة بشكل مقلق في بداية صدمة أسعار الطاقة».
وفي الانتخابات المحلية والإقليمية المقررة في 7 مايو/أيار، يبدو أن حزب العمال مُرشّح لتكبّد خسائر فادحة على يد حزب الإصلاح الشعبوي بقيادة نايجل فاراج، السياسي المخضرم في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومع توقّعات واسعة النطاق بأن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، فمن المرجّح أن يتركّز اهتمام المستثمرين على انقسام الأصوات ونبرة بيان البنك المركزي.
ويرى المحللون أن التوقعات برفع أسعار الفائدة مرتين تقريبًا بحلول سبتمبر لن تتحقق إلا إذا عارض عدد من صانعي السياسات الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.
أشار بنك باركليز في مذكرة بحثية إلى أن «الجنيه الإسترليني تمكن حتى الآن من تجاوز تداعيات آخر تطورات قضية ماندلسون، مدعومًا ببيانات الطلب القوية وانخفاض تعرضه لصدمة الطاقة نسبيًا مقارنةً بمنطقة اليورو».
ومع ذلك، لا تزال مخاطر اتباع سياسة مالية توسعية بعد انتخابات مايو قائمة، ولذا نبقى حذرين.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.3% في مارس/آذار من 3.0% في فبراير/شباط، وهي زيادة مرتبطة جزئيًا بالتأثير الأولي للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على الأسعار.
(رويترز)
