الصين تضخ 54 مليار دولار في البنوك وشركات التأمين الحكومية لتعزيز رأس المال : CNN الاقتصادية

وستحصل مجموعة تشاينا لايف للتأمين، أكبر شركة تأمين على الحياة في الصين، على 35 مليار يوان، بما يعادل 5.2 مليار دولار، بينما ستحصل مجموعة تشاينا تايبينج للتأمين على 7 مليارات يوان، وفقاً لبيانات أصدرتها المجموعتان.

وبشكل منفصل، قالت شركة بيبولز إنشورانس كومباني جروب أوف تشاينا إنها تخطط لجمع ما يصل إلى 15 مليار يوان من خلال طرح خاص لأسهم «A» لصالح وزارة المالية، على أن تُستخدم حصيلة الطرح في تعزيز رأس مال الشركة.

ومن شأن هذه المبادرة أن تساعد في تعزيز شركات التأمين الحكومية التي وُجّهت إلى دعم سوق الأسهم من خلال أموال متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب تهيئتها للمساعدة في تعامل الجهات التنظيمية مع شركات التأمين الأصغر والأعلى مخاطرة.

ويواجه قطاع التأمين تراجعاً في الربحية بسبب استمرار انخفاض أسعار الفائدة، في الوقت الذي سجلت فيه العديد من شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة تدهوراً في نسب الملاءة المالية.

كما قالت شركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان إن وزارة المالية ستضخ 10 مليارات يوان لتعزيز رأس مالها الأساسي، بينما أعلنت مجموعة تشاينا ري للتأمين وإعادة التأمين أنها ستجمع 3 مليارات يوان.

وقالت تشاينا لايف في بيانها إن «الضخ يمثل خطوة مهمة من جانب الدولة لتعزيز قدرة القطاع المالي على خدمة الاقتصاد الحقيقي ودعم التنمية عالية الجودة لقطاعي التمويل والتأمين»، مضيفةً أن الخطوة ستعزز قدرة المجموعة على تحمل المخاطر.

وقالت تايبينج إن الأموال ستعزز ملاءتها المالية ومؤشرات رئيسية أخرى.

وبشكل منفصل، أعلنت ثلاثة بنوك حكومية يوم الأحد أنها ستحصل على ضخ رأسمالي إجمالي بقيمة 290 مليار يوان.

وكان قد جرى الكشف عن الخطة للمرة الأولى خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس من هذا العام، لتوسيع أداة تمويل ساعدت في تعزيز بعض البنوك الحكومية الكبرى الأخرى العام الماضي.

وقال بنك الزراعة الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وهما من أكبر البنوك الحكومية في البلاد، إنهما يخططان لجمع ما يصل إلى 160 مليار يوان و100 مليار يوان على التوالي من خلال طرح خاص لأسهم «A» لصالح وزارة المالية وشركة التبغ الوطنية الصينية والشركات التابعة لها.

وأكد البنكان أن حصيلة الطرح ستُستخدم بالكامل لتعزيز رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (Core Tier 1)، في خطوة تهدف إلى المساعدة في استمرار التوسع الائتماني في الوقت الذي تعتمد فيه بكين على البنوك الحكومية لدعم النمو.

ولا يزال ضعف الطلب على القروض يشكل عبئاً مستمراً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما أدى ذلك إلى تراجع ربحية القطاع المصرفي.

وقالت بنك التصدير والاستيراد الصيني، وهو أحد البنوك الثلاثة المملوكة للدولة والمتخصصة في السياسات، إن وزارة المالية ستضخ 30 مليار يوان في البنك، ما سيؤدي فعلياً إلى تعزيز قاعدة رأس ماله.