تتزايد حدة الضغوط المعيشية على الليبيين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز 10 دنانير في «السوق الموازية»، بينما تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» بشأن السياسات النقدية والمالية المتبعة، ودورهما في احتواء موجة الغلاء.
ويصف اقتصاديون ونشطاء ومدونون في شرق ليبيا وغربها الوضع الحالي بأنه أقرب إلى «الركود التضخمي»، وقالوا إن أسعار السلع الأساسية ترتفع بشكل متسارع رغم ضعف الطلب، وإن حركة الأسواق لا تعكس نشاطاً اقتصادياً يبرر هذه الزيادات.
وتعكس أسعار بعض السلع الغذائية جانباً من الضغوط التي تواجه المستهلكين؛ فبحسب بيانات «شبكة ليبيا للتجارة»، التابعة لوزارة الاقتصاد في طرابلس، بلغ سعر كيلوغرام الدجاج 18.250 دينار مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مسجلاً زيادة تقارب 22 في المائة، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولا تقتصر الزيادات على اللحوم والدواجن؛ إذ تظهر إفادات «مصلحة الإحصاء والتعداد» الليبية ارتفاع أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 21.2 في المائة على أساس سنوي، لتكون من أبرز المجموعات المساهمة في التضخم، بالنظر إلى وزنها الكبير في إنفاق الأسر.
وسجلت «مجموعة الملابس والأحذية» أعلى زيادة سنوية، بلغت 29.1 في المائة، تلتها «مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية» بنسبة 21.8 في المائة، بينما كانت «مجموعة التعليم» الأقل ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة، وفق أحدث البيانات المتاحة للمصلحة.
وبحسب تقدير الناشط الليبي المهتم بالشأن الاقتصادي، إبراهيم نايض، فإن «الركود التضخمي في عموم البلاد يمثل أحد أكثر الأوضاع الاقتصادية صعوبة»؛ لأنه يجمع بين ارتفاع الأسعار وضعف النشاط الاقتصادي، خلافاً للتضخم المرتبط عادة بزيادة الطلب، بوتيرة تفوق قدرة العرض على تلبيته. كما «حمّل السياسات الاقتصادية المتبعة جانباً من مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع».
وتتزامن هذه الزيادات مع استمرار تراجع قوة الدينار الشرائية، وقيمته مقابل الدولار؛ إذ سجلت العملة الأميركية في «السوق الموازية» نحو 10.12 دينار الخميس (نهاية الأسبوع)، مقابل 9.95 دينار السبت الماضي، فيما بلغ متوسط سعر رسمي قدره 6.4 دينار، بما يعكس اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي و«الموازي».
وإجمالاً، يرصد الخبير الاقتصادي الليبي، خالد الكاديكي، تآكلاً حاداً في القوة الشرائية للدينار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السلع التي كان الليبيون يشترونها بدينار واحد عام 2010، باتت تكلف نحو عشرة دنانير حالياً، في انعكاس واضح لحجم التراجع الذي أصاب قيمة العملة المحلية، وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم»، مقدّراً أن الرواتب التي كانت تبلغ 350 ديناراً في ذلك الوقت، ينبغي أن تصل إلى نحو 3500 دينار حالياً لمواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة، والحفاظ على مستوى مماثل من القدرة الشرائية.
وتوقع الكاديكي استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي، مع اقتراب انتهاء السنة المالية، لافتاً إلى أن تداعيات الإنفاق العام واختلالات سوق النقد الأجنبي ستظل تلقي بظلالها على الأسواق، وتزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.
وتتزايد وتيرة الانتقادات للأداء الحكومي في هذا الملف، عبر وسائل إعلام محلية وصفحات تواصل ليبية، في بلد تتقاسمه حكومتان: إحداهما «الوحدة» في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى وهي «الاستقرار»، التي يترأسها أسامة حماد في شرق البلاد وتسيطر على أجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي مواجهة هذه التحديات التضخمية القاسية، تعمل لجنة خبراء شكّلها مجلس النواب على إعداد جدول موحد للرواتب، ضمن حزمة مقترحات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، تشمل أيضاً رفع الدعم عن المحروقات، وإحلال الدعم النقدي المباشر للمواطنين محله.
ويأتي ذلك في وقت يُعد فيه سعر البنزين في ليبيا من بين الأدنى عالمياً، إذ لا يتجاوز 15 قرشاً للتر (نحو 2.3 سنت أميركي)، وسط إقرارات رسمية من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين باتساع عمليات تهريب الوقود، وما تسببه من استنزاف للموارد العامة.
من جهته، يحذر الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود من أن رفع الدعم عن البنزين سيضاعف تكلفة التنقل بصورة كبيرة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن تأثير القرار لن يتوقف عند أصحاب السيارات؛ لأن الوقود يدخل في تكاليف نقل السلع وتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، ما قد ينعكس على أسعار الغذاء والمنتجات الأساسية، عاداً أن تخفيف العبء عن الموازنة العامة قد يقابله تحميل المستهلكين تكاليف إضافية في حياتهم اليومية.
كما شكك يخلف في أن يؤدي رفع الدعم وحده إلى إنهاء تهريب الوقود، موضحاً أن «استمرار وجود فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، حتى بعد تعديل سعر الصرف، قد يبقي عمليات التهريب مجدية اقتصادياً، ما لم تترافق الإجراءات مع رقابة فعالة على الحدود وشبكات التوزيع».
ويضع مسعود «مكافحة الفساد وضبط الاعتمادات التجارية ومستندات التحصيل، إلى جانب الحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، ضمن الشروط الأساسية لأي إصلاح اقتصادي جاد»، محذراً من أن «استمرار الاختلالات الرقابية والمؤسسية سيحد من قدرة أي إجراءات نقدية أو مالية على حل مشكلات التضخم، وتخفيف الضغوط عن كاهل الليبيين».
