طالبت شركة «باراماونت سكاي دانس»، اليوم الاثنين، بإلزام تحالف الولايات الذي يعطل صفقة اندماجها الكبرى مع مجموعة «وارنر بروس ديسكفري» بتقديم كفالة مالية بقيمة 1.88 مليار دولار، وذلك لتغطية التكاليف والأضرار المالية الناجمة عن تأخير إتمام الصفقة، وفقاً لمذكرة حديثة أُودعت ضمن دعوى مكافحة الاحتكار، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.
وكان تحالف يضم 12 مدعياً عاماً للولايات بقيادة المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، قد أقام دعوى قضائية في يوليو الماضي لحظر عقد الاندماج البالغة قيمته 110 مليارات دولار، بدعوى انتهاك التكتل المقترح لقانون «كلايتون لمكافحة الاحتكار» عبر دمج اثنين من أكبر الاستوديوهات السينمائية وشبكات التلفزيون وشبكتي البث الرقمي «إتش بي أوه ماكس» و«باراماونت بلس».
وأوضحت «باراماونت» في بيانها أن التشريعات الفيدرالية وقوانين مكافحة الاحتكار تنص صراحة على إلزام أطراف الادعاء بتقديم كفالة مالية لتغطية الأضرار المحتملة الناجمة عن تجميد الصفقات خلال فترة التقاضي.
وأشارت الشركة إلى أن كل شهر تأخير يرتب أعباء مالية قاطعة، خاصة بعد موافقتها على تأجيل الصفقة حتى يونيو 2027 للنظر في القضية، على الرغم من حصولها على موافقات وزارة العدل الأميركية وكافة الهيئات التنظيمية الدولية.
وتواجه «باراماونت» رسوماً إضافية ملزمة لصالح مساهمي «وارنر بروس» بقيمة 25 سنتاً للكل سهم عن كل ربع سنة، بدءاً من 30 سبتمبر حتى إغلاق الصفقة، وهو ما قد يكلفها نحو 650 مليون دولار ربع سنوي، ويصل إلى 1.3 مليار دولار كرسوم غير قابلة للاسترداد بنهاية فترة المحاكمة، فضلاً عن تكاليف التمويل وأضرار غياب التكامل التشغيلي والاستثماري بين الشركتين.
وتشمل قائمة الولايات المشاركة في الدعوى القضائية لوقف الاندماج إلى جانب كاليفورنيا كلًّا من أريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونيفاوا، ونيوجيرسي، ونيومكسيكو، ونيويورك، وأوريغون، وواشنطن.
