وعلّق مجلس أسواق المال التركي جميع أنشطة شركات «ألنوس ياتيريم منقول ديجيرلر» و«بولز ياتيريم منقول ديجيرلر» و«بوسولا ياتيريم منقول ديجيرلر»، مستندًا إلى اللوائح المتعلقة بمتانة أوضاعها المالية. ورغم أن القرار مؤقت، لم يُحدد موعد لاستئناف الشركات أنشطتها.
ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مع مسؤولين تنفيذيين في شركات إدارة المحافظ الاستثمارية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة من الشركات الثلاث، فإنها توظف مجتمعة أكثر من 300 شخص.
انكماش القطاع يهدد الوظائف
وأضاف أن الأصول الخاضعة للإدارة والإيرادات ستتراجع، في حين ستواصل التكاليف الارتفاع، وهو ما سينعكس حتماً على مستويات التوظيف.
وأشار إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد صفقات استحواذ وخروج شركات من السوق. وكانت شركة الوساطة «إنفو ياتيريم منقول ديجيرلر» قد أعلنت في وقتٍ سابق خفض أكثر من 50 وظيفة.
أزمة الصناديق تمتد إلى السوق
تعكس قرارات تعليق الأنشطة استمرار امتداد الاضطرابات في صناديق الاستثمار إلى بقية القطاع المالي التركي.
وصدر قرار بتصفية نحو 131 صندوقًا استثماريًا تضم قرابة نصف مليون مستثمر، بعدما أخفقت شركتا إدارة الأصول «تيرا» و«بوسولا»، اللتان حققتا عوائد مرتفعة على نحو غير معتاد، في تلبية بعض طلبات استرداد الاستثمارات.
100 مليار دولار تتبخر من الأسهم التركية
كما تراجعت متوسطات أحجام التداول على مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بنحو 30% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال ألبر أكالين، الشريك المؤسس لشركة «أكالين فاينانس» الاستشارية في إسطنبول، إن شركات الوساطة ومديري الأصول يمرون بفترة صعبة.
