أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 70 لعام 2026، الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن وزارة المالية، أن الهدف الرئيسي من المرسوم يتمثل في التخفيف عن عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين عن السداد بسبب تراكم الغرامات والجزاءات، الذين يشكل محدودو الدخل النسبة الأكبر منهم.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم يهدف أيضاً إلى تنشيط الاقتصاد عبر إتاحة الفرصة أمام المتعثرين للعودة إلى النشاط الإنتاجي، وفك الرهونات، إلى جانب المساهمة في تحسين موازنات المصارف الحكومية تمهيداً لمواصلة إصلاح القطاع المصرفي.
وأضافت أن المرسوم يمنح مزايا وإعفاءات واسعة لتسوية الديون بسرعة، مع إمكانية إعادة الجدولة وفق شروط محددة، فيما توضح التعليمات التنفيذية آليات الاستفادة من هذه الحوافز والإعفاءات عبر معرفات وزارة المالية الرسمية.
وبحسب «سانا»، تواجه البنوك الحكومية في سوريا تحديات متراكمة نتيجة ارتفاع القروض المتعثرة، ما يؤثر سلباً في السيولة والاستقرار المالي، بينما تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات شاملة للقطاع المصرفي بهدف استرداد الأموال العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في مارس آذار الماضي المرسوم رقم 70 لعام 2026، المتعلق بتسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة، الذي تضمن إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، إضافة إلى تنظيم إعادة جدولة الديون التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية، وفق الشروط والمهل المحددة.
