يُسلّط هذا التحرك الضوء على الضغوط العالمية المتزايدة على شركات التكنولوجيا الكبرى لبذل مزيد من الجهود لمعالجة الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا على الأطفال والمستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر.
شكاوى بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي
تم تقديم الشكاوى من قِبل المنظمة الأوروبية لحماية المستهلك (BEUC) و29 من أعضائها في 27 دولة أوروبية، إلى المفوضية الأوروبية والهيئات التنظيمية الوطنية، بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يُلزم المنصات الإلكترونية الكبرى باتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.
اتهامات بالتقاعس عن إزالة الإعلانات الاحتيالية
وقال المدير العام للمنظمة الأوروبية لحماية المستهلك، أغوستين رينا، في بيان «لا تكتفي منصات ميتا وتيك توك وغوغل بعدم إزالة الإعلانات الاحتيالية بشكل استباقي، بل إنها تبذل جهداً محدوداً حتى عند تلقي بلاغات عن هذه العمليات».
وأضاف «إذا لم تتصدَّ هذه المنصات لعمليات الاحتيال المالي المنتشرة عبر خدماتها، فسيواصل المحتالون الوصول يومياً إلى ملايين المستهلكين الأوروبيين، ما يعرّضهم لخسائر تتراوح بين مئات وآلاف اليورو».
غوغل وميتا ترفضان الاتهامات
ورفضت كل من غوغل وميتا هذه الاتهامات، مؤكّدتين أنهما تعملان بشكل استباقي لحماية المستخدمين.
وقال متحدث باسم غوغل «نطبق سياساتنا الإعلانية بصرامة، ونحظر أكثر من 99% من الإعلانات المخالفة قبل عرضها.. كما تعمل فرقنا باستمرار على تحديث وسائل الحماية لمواكبة المحتالين وحماية المستخدمين».
فيما أكدت ميتا أنها تعمل بشكل نشط على إزالة المحتالين من منصاتها الاجتماعية، وقال متحدث باسم الشركة «نستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والأدوات والشراكات لمواجهة هذه الإعلانات. وخلال العام الماضي، اكتشفنا وأزلنا أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، 92% منها قبل أن يتم الإبلاغ عنها».
900 إعلان مشبوه وغضب من بطء الاستجابة
وأوضحت منظمات حماية المستهلك أنها أبلغت عن نحو 900 إعلان يُشتبه في انتهاكه لقوانين الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة بين ديسمبر من العام الماضي ومارس من العام الجاري.
لكن المنصات لم تُزل سوى 27% من هذه الإعلانات، بينما تم رفض أو تجاهل 52% من البلاغات المقدمة.
دعوات لتحقيقات وغرامات ضخمة
وحثّت هذه المنظمات الجهات التنظيمية الأوروبية على التحقيق في مدى التزام الشركات بالقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، وفرض غرامات على المخالفات.
ويمكن أن تصل الغرامات بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة.
