عضو بالمركزي الأوروبي: رفع الفائدة مرة أخرى قائم.. والهدف خفض التضخم : CNN الاقتصادية
قال عضو البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، اليوم الثلاثاء، إن الأضرار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط لا يمكن إزالتها بين عشية وضحاها وإن البنك المركزي الأوروبي لا يزال أمامه عمل يتعين عليه القيام به.
وقال في مؤتمر صحفي للبنك المركزي السلوفاكي: «أعتقد أن الاتجاه واضح وأعتقد أنه لا يزال أمامنا عمل يتعين علينا القيام به».
«لقد أنشأنا وضعاً جيداً للغاية من خلال قرار رفع أسعار الفائدة في يونيو حتى نتمكن من الرد عندما يكون ذلك ضرورياً».
ورداً على سؤال حول تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، قال إنه من حيث المبدأ لم يتغير شيء بالنسبة له.
وقال كازيمير إنه سيكون من المهم مراقبة البيانات القادمة، بما في ذلك بيانات التضخم لشهر يونيو، والبحث عن أي علامات على تأثيرات ثانوية غير موجودة في البيانات في الوقت الحالي ولكن يمكن استشعارها.
توقعات بارتفاع التضخم
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في محاولة للحد من ضغوط الأسعار، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كان البنك سيتجه إلى مزيد من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح لين أن الوضع الحالي يختلف عن موجة التضخم الحادة التي أعقبت جائحة كورونا خلال عامي 2021 و2022، كما يختلف عن فترة التضخم المنخفض التي تلت أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال خلال فعالية استضافتها شركة ناتيكس: «هذه ليست صدمة كبيرة للغاية أو طويلة الأمد، لكنها تتطلب سياسة نقدية مدروسة، ربما هذا هو الوضع الذي نواجهه الآن»، مضيفاً أن المنطقة ليست بعيدة عن سيناريو اضطراب تضخمي واسع النطاق.
ورغم تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، أشار لين إلى أن آثار ارتفاع تكاليف الطاقة انعكست بالفعل على الاقتصاد الأوروبي، ما سيدفع التضخم إلى البقاء فوق مستهدف البنك البالغ 2% حتى العام المقبل.
وأضاف: «شهدنا بعض التحسن هذا الأسبوع، لكن الزيادات الكبيرة المتوقعة في التكاليف تجعلنا نعتقد أن التضخم سيظل فوق 3% حتى نهاية العام».
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر في أسعار سلع وخدمات أخرى، كما قد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأجور خلال العام المقبل.
زيادات أسعار الفائدة على الطاولة
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إلّا أن اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران أدى منذ ذلك الحين إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ما خفف المخاوف من استمرار صدمة تضخمية مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة.
يرى وونش، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه السياسة النقدية، أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران قد يسهم في خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وقد يؤدي إلى فائض في المعروض النفطي خلال العام المقبل.
لكنه حذّر من أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر رغم ذلك إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استمر التضخم في الارتفاع داخل قطاعات مثل الخدمات، حتى لو تم التراجع عن هذا القرار لاحقاً.
