وأوضح كيوساكي، وفقاً لما أورده موقع «أودايلي» في 4 أكتوبر، أنه يفضل امتلاك أصول لا تستطيع الحكومات زيادة المعروض منها عبر طباعة النقود، في إشارة إلى رؤيته بشأن حماية الثروة من المخاطر المرتبطة بالسياسات النقدية والاضطرابات الاقتصادية.
ولم يحدد كيوساكي في التصريحات المنقولة نسباً معينة لتوزيع الاستثمارات بين هذه الأصول، كما لم يقدم توصية تفصيلية بشأن توقيت الشراء أو حجم المخصصات المناسبة لكل منها.
النفط والعقارات ضمن محفظة كيوساكي
إلى جانب المعادن النفيسة والعملات المشفرة، قال كيوساكي إنه يمتلك بئراً نفطية تدر دخلاً، مشيراً إلى أن الحكومات تُعد من كبار مشتري النفط، وهو ما يراه عاملاً يدعم القيمة الاقتصادية لهذا الأصل.
وسبق أن أدرج كيوساكي الإيثريوم، والشقق السكنية المؤجرة، وآبار النفط في الولايات المتحدة ضمن الأصول التي يمتلكها. ويعكس هذا المزيج تنوعاً بين أصول مالية رقمية، ومعادن نفيسة، وعقارات يمكن أن توفر دخلاً من الإيجارات، واستثمارات مرتبطة بقطاع الطاقة.
وبالنسبة إلى البيتكوين والإيثريوم، فإنهما لا يمثلان التزاماً مالياً على حكومة أو جهة مركزية، لكن أسعارهما قد تتأثر بشدة بالتغيرات في السيولة وشهية المستثمرين للمخاطرة والتطورات التنظيمية.
هل تمثل الأصول البديلة حماية من الأزمات؟
تعكس تصريحات كيوساكي وجهة نظره بشأن الاحتفاظ بأصول يرى أنها أقل ارتباطاً بقدرة الحكومات على إصدار النقود. لكن ذلك لا يعني أن هذه الأصول توفر حماية مضمونة من الخسائر أو التضخم، إذ تختلف استجابتها للظروف الاقتصادية من فترة إلى أخرى.
وتبرز العقارات والأصول المرتبطة بالطاقة كخيارات مختلفة من حيث مصادر العائد، لكنها ليست بمنأى عن المخاطر؛ إذ تتأثر العقارات بمستويات الفائدة والطلب وتكاليف التمويل، فيما ترتبط إيرادات النفط بأسعار الخام وحجم الإنتاج وتكاليف التشغيل.
لذلك، فإن حديث كيوساكي عن هذه الأصول يعبر عن فلسفته الاستثمارية الشخصية، ولا يمثل ضماناً لتحقيق الأرباح أو تجنب الخسائر. ويظل تقييم أي استثمار مرتبطاً بأهداف المستثمر وأفقه الزمني وقدرته على تحمل المخاطر، فضلاً عن تكاليف الاحتفاظ بالأصل وإمكانية تسييله عند الحاجة
