أعلنت منصة بينانس، يوم الخميس، أنها ستعلق خدماتها في عدة دول أوروبية بدءاً من الأسبوع المقبل، بعدما فشلت في الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة للعمل داخل الاتحاد الأوروبي.
وتفرض لائحة أسواق الأصول المشفرة إطاراً تنظيمياً موحداً داخل الاتحاد الأوروبي يشمل حماية المستثمرين ومكافحة غسل الأموال في تداول الأصول المشفرة.
المهلة التنظيمية تنتهي في 30 يونيو
ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في عام 2024، إلا أن منصات تداول العملات المشفرة مُنحت مهلة حتى 30 يونيو/حزيران 2026 للحصول على ترخيص من إحدى الجهات التنظيمية في دول الاتحاد الأوروبي، بينما لم تتمكن معظم المنصات من الحصول على الموافقة أو حتى التقدم بطلبات مكتملة قبل انتهاء المهلة.
تعليق الخدمات في فرنسا ودول أوروبية أخرى
وقالت الشركة في رسالة إلكترونية لعملائها «لم تعد بينانس فاينانس في وضع يسمح لها بقبول عملاء جدد، وبدءاً من الأول من يوليو/تموز 2026 لن تقدم خدمات الأصول المشفرة في فرنسا».
وأضافت «هذا الإجراء لا يقتصر على فرنسا، إذ تم إرسال رسائل مماثلة إلى المستخدمين المتأثرين في أسواق أوروبية أخرى».
وأكدت الشركة أن لديها حتى 30 يونيو/حزيران للحصول على التراخيص المطلوبة.
وشددت بينانس في رسالتها على أن «أصولكم ستظل آمنة ومحمية، وستبقى متاحة لكم في جميع الأوقات».
أسباب الانسحاب من اليونان
وأوضحت بينانس أنها قررت سحب طلبها في اليونان «بعد دراسة متأنية لوضع العملية التنظيمية وجدولها الزمني في اليونان، مع وضع مصالح مستخدمينا في صدارة الأولويات».
وأضافت أنها عملت مع الجهات التنظيمية اليونانية بشكل بنّاء وبحسن نية، لكن عدم صدور قرار رسمي مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية دفعها إلى اتخاذ «قرار احترازي يمنح المستخدمين مزيداً من الوضوح ويسمح للشركة بمواصلة مسارها طويل الأجل المتوافق مع القواعد الأوروبية».
ولم تعلق هيئة سوق رأس المال اليونانية على الأمر.
تاريخ الشركة وتحدياتها القانونية
تأسست بينانس عام 2017، وسيطرت سريعاً على جزء كبير من سوق تداول العملات المشفرة، ما جعل مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق تشانغ بينغ تشاو مليارديراً.
ورغم أن الشركة تأسست في الصين، فإن تشاو نقل عملياتها إلى مواقع دولية أخرى بعد حملة بكين على قطاع العملات المشفرة.
تحقيقات واتهامات في عدة دول
تعرضت الشركة لضربة قوية بعد انهيار أسواق العملات المشفرة في عام 2022، وبدأت الجهات التنظيمية في عدة دول التحقيق في قانونية أعمالها.
كما وُجهت إلى بينانس اتهامات في عدة دول بالسماح لمنظمات إجرامية بغسل الأموال عبر منصتها، ولا يزال تحقيق فرنسي بشأن الشركة مستمرًا.
وفي أواخر عام 2023، أقر تشانغ بينغ تشاو بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية، وقضى حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر في عام 2024.
