محضر الفيدرالي: التضخم يغيّر قواعد اللعبة.. رفع الفائدة خيار مطروح : CNN الاقتصادية

وقال المسؤولون الذين أيدوا رفع الفائدة خلال الاجتماع إن ضغوط الأسعار تبدو واسعة النطاق، ورأوا أن لجنة السياسة النقدية ينبغي أن تتبنى موقفاً أكثر تشدداً للوفاء بالتزامها بتحقيق استقرار الأسعار وتعظيم التوظيف على أساس مستدام.

وحذر هؤلاء من أن عدم التحرك قد يؤدي لاحقاً إلى الحاجة إلى سلسلة أكثر حدة وربما أعلى تكلفة من زيادات الفائدة.

وأظهرت المحاضر أن مجموعة أكبر من المشاركين، وصفتها المحاضر بأنها «كثيرة»، رأت أن تشديد السياسة النقدية سيكون على الأرجح ضرورياً إذا لم يتراجع التضخم.

https://web.facebook.com/watch/?v=2510412699431981

تكشف المحاضر، التي تغطي ثاني اجتماع لرئيس الفيدرالي كيفن وارش منذ توليه قيادة البنك المركزي، عن انخراط المسؤولين بالفعل في بعض القضايا الأوسع التي يسعى وارش إلى بحثها ضمن إعادة تقييم محتملة لطريقة عمل الفيدرالي.

ورأى المشاركون أن المراجعة المرتقبة لطريقة إدارة الفيدرالي لميزانيته العمومية تمثل فرصة لإجراء نقاش شامل، لكن عدداً كبيراً منهم جدد التأكيد على أن الوسيلة الأساسية لتعديل موقف السياسة النقدية يجب أن تكون عبر تغيير النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وليس من خلال التلاعب بحجم أصول البنك المركزي.

كما طلب وارش آراء أعضاء اللجنة بشأن ما إذا كان من الأفضل أن يعقد الفيدرالي 6 اجتماعات سنوياً بدلاً من 8، بما يسمح بتراكم بيانات اقتصادية لمدة شهرين كاملين بين كل اجتماع وآخر.

ولم تُتخذ أي قرارات بشأن هذا المقترح، وفقاً للمحاضر، كما لن يطرأ أي تغيير على جدول اجتماعات الفيدرالي لعام 2026.

لم تتضمن المحاضر أي إشارة إلى تأييد خفض أسعار الفائدة، في مؤشر واضح على التحول الذي طرأ على نقاش السياسة النقدية خلال عام بدأ بتوقعات بأن يتمكن الفيدرالي من خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع التضخم.

لكن ضغوط الأسعار واصلت الارتفاع، خصوصاً بعد انضمام إدارة دونالد ترامب إلى إسرائيل في الحرب مع إيران، بينما لا تزال شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الاستراتيجي مقيدة بعد نحو 6 أشهر من اندلاع الصراع.

من المتوقع أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مجدداً خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، بعدما أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً طفيفاً في التضخم، إلى جانب تراجع مفاجئ في أعداد الوظائف لدى الشركات خلال يوليو.

وتركت هذه البيانات مسؤولي الفيدرالي منقسمين بشأن الحاجة إلى رفع الفائدة مجدداً لكبح التضخم، لكنها جعلتهم في الوقت نفسه أكثر حذراً بشأن قوة سوق العمل والمخاطر التي تهدد هدف البنك المركزي المتمثل في الحفاظ على أقصى قدر ممكن من التوظيف.

وفي ظل غياب توجيهات واضحة من وارش، الذي يتجنب الحديث بشكل كبير عن مسار السياسة النقدية خلال فترة قيادته للفيدرالي، تسعّر الأسواق حالياً احتمال بدء رفع أسعار الفائدة اعتباراً من اجتماع 27 و28 أكتوبر.