أوضحت المحكمة أنه لا توجد أدلة تثبت أن أمازون كانت على علم أو تعمدت تجاهل قيام المصنّعين الأجانب بدفع رسوم جمركية منخفضة بشكل مصطنع عبر تقليل القيمة المعلنة للشحنات، أو تهربهم من رسوم هيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية من خلال عدم تقديم المستندات المطلوبة أو الشحن عبر موانئ لا تخضع لإشراف الهيئة.
اتهامات من مالك شركة هنغ فرز
قال مايك هينيغ، مالك شركة هنغ فرز في ألاباما، إن أمازون كان ينبغي أن تدرك أن المصنّعين الأجانب يبيعون بأسعار أقل من السوق نتيجة التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب بين عامي 2007 و2024، بما يمثل انتهاكاً لقانون المطالبات الكاذبة وإضراراً بالإيرادات الفيدرالية.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان من الممكن وجود تفسيرات بريئة للأسعار المنخفضة مثل وفورات الحجم أو انخفاض تكاليف العمالة، مؤكدة أن انخفاض الأسعار وحده لا يكفي لإثبات علم أمازون بوجود مخاطر كبيرة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة.
حكم قضائي نهائي يؤيد الرفض
قال القاضي خوسيه كابرانيز باسم هيئة من ثلاثة قضاة إن الأسعار الأقل من السوق لا تعد دليلاً كافياً على أن أمازون كانت على دراية بمخاطر جوهرية تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة، وأيدت المحكمة بذلك قرار محكمة أدنى صدر في يناير 2025 برفض الدعوى.
تواجه شركة أمازون دوت كوم بشكل متكرر دعاوى من مستهلكين وشركات تسعى لتحميلها مسؤولية سلوك البائعين على منصتها، في ظل توسع عملياتها الرقمية وتعدد البائعين.
تجاوزت إيرادات أمازون في عام 2025 إيرادات شركة وول مارت التي كانت لفترة طويلة أكبر شركة تجزئة في العالم من حيث الإيرادات.
في تطور قانوني منفصل، رفع مستهلكون دعوى جماعية ضد أمازون دوت كوم، يتهمونها بعدم رد تكاليف تم تحميلها على الأسعار نتيجة رسوم جمركية، والتي اعتبرت المحكمة العليا الأميركية أنها فُرضت بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، وتشمل الدعاوى شركات أخرى مثل كوستكو وفيديكس ونايكي.
(رويترز)
