خلال الأسبوع الماضي، شهدت الأسواق المالية مجدداً إعادة تقييم مستمرة للعائد على الاستثمار (ROI) في قطاع التكنولوجيا واحتياجاته التمويلية الضخمة. ومع إعادة المستثمرين النظر في افتراضات كانت توفر لهم قدراً من الاطمئنان، تعرض مؤشر ناسداك لضغوط واتسعت فروق الائتمان.
ومع ذلك، لم يمتد هذا القلق المرتبط بقطاع التكنولوجيا إلى التوقعات الاقتصادية الأوسع. وعلى الرغم من تقلبات الأسواق، لا تزال الثقة قائمة على نطاق واسع في أن قطاع التكنولوجيا الأميركي سيواصل دفع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي.
وكما أوضحت من قبل، تظل المسألة الأساسية هي كيفية ترجمة التقدم التكنولوجي المذهل إلى زيادة في الإنتاجية على مستوى الاقتصاد وأرباح الشركات.
حتى الآن، لم تواكب التطورات المتسارعة في الابتكار خطوتان ضروريتان: توسيع نطاق تبني التكنولوجيا وتطبيقاتها في مختلف قطاعات الاقتصاد، وتعزيز إدارة المخاطر للحد من الآثار الجانبية والعواقب غير المقصودة.
وتشير بيانات «غوغل أطلس» (Google ATLAS) الأخيرة إلى أن تبني التكنولوجيا يمتد عبر قطاعات متعددة، لكن تطبيقاتها الفعلية لا يزال محدودًا. ومن دون إحراز تقدم ملموس على هذين المسارين، قد يكون أثر الابتكار في تعزيز الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وزيادة أرباح الشركات أقل من التوقعات.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، حتى مع استمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل، إذ أنهى خام برنت الأسبوع عند 116 دولاراً للبرميل، وسط توترات وتهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
ولا يمثل هذا النوع من التقلبات في سوق السندات مفاجأة، في ظل تزايد تأثير صناديق التحوط، خصوصاً مع تراجع هيمنة المشترين والحائزين التقليديين لسندات الخزانة الأميركية، الذين كانوا تاريخياً من المستثمرين الموثوق بهم في هذه السوق.
وعلى الرغم من هذه الاضطرابات في الأسواق، قدمت البيانات الاقتصادية الكلية الأميركية عموماً سلسلة من القراءات الإيجابية. فقد تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 194 ألف طلب، متجاوزة توقعات السوق. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) بشكل طفيف إلى 56.0 من 55.9، مع تسارع نمو الوظائف إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2012.
وانعكاساً لقوة الطلب، زادت فترات تسليم الموردين بأكبر قدر منذ يوليو 2022. كما انعكست هذه المرونة الاقتصادية الكلية في التعليقات الإيجابية للشركات، بما في ذلك Meta وTesla و بروكتر آند غامبل Procter & Gamble وUnited Rentals وغيرها.
وكان العامل الوحيد الذي ألقى بظلاله على هذه الصورة هو استمرار صدور أرقام مرتفعة مرتبطة بالتضخم، بما في ذلك ارتفاع توقعات التضخم لعام واحد وفقاً لجامعة ميشيغان إلى 4.7%.
وخارج الولايات المتحدة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.5%، متجاوزاً بشكل طفيف توقعات السوق البالغة 4.4%. وفي المملكة المتحدة، ارتفع التضخم إلى 3.5% في سبتمبر من 3.1% في الشهر السابق، متجاوزاً التوقعات ووصل إلى أعلى مستوى له هذا العام، قبل أيام من الموازنة.
وفي منطقة اليورو، تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.9، في الوقت الذي استمرت فيه ضغوط التضخم.
الأسبوع المقبل
من المنتظر أن يكون التقويم الاقتصادي العالمي مزدحماً للغاية خلال الأسبوع المقبل، وأن يقدم مزيداً من المؤشرات حول النمو وديناميكيات التضخم واستجابات السياسات، بما في ذلك تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ووزارة الخزانة الأميركية.
وعلى الصعيد السياسي، ستراقب الأسواق نتائج انتخابات رئيسية، من بينها السباق الرئاسي في البرازيل، الذي لا يزال متقارباً للغاية، والانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه سيرفعها في ديسمبر وخلال العام المقبل. ويعكس التسعير الحالي في الأسواق لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة تقييماً عادلاً لما يُرجح حدوثه. لكنه، كما جادلت سابقاً، ليس بالضرورة ما ينبغي أن يحدث في الوضع المثالي.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة أن يكون له تأثير محدود على محركات جانب العرض هذه، في حين قد يؤدي إلى أضرار جانبية وعواقب غير مقصودة على قطاعات أخرى من الاقتصاد، بدءاً من الإسكان وسوق قروض السيارات.
ويتمثل نهج أفضل للسياسة، وفقاً لهذا الرأي، في الاحتواء المالي، وهو ما من شأنه أيضاً إتاحة مساحة لإصدارات غير سيادية في سوق الخزانة الأميركية المزدحم بالفعل.
ومن المرجح أن يحصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على مؤشرات أولية بشأن بيانات التضخم وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقرر صدورها في اليوم التالي لإعلان قرار السياسة النقدية. وتتوقع التقديرات الإجماعية قراءة شهرية للتضخم العام عند 0.5% وللتضخم الأساسي عند 0.3%، ما يرفع القراءات السنوية إلى 3.6% و3.1% على التوالي.
وستصدر هذه البيانات بالتزامن مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ومؤشرات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر تكلفة التوظيف.
وقبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ستشمل البيانات الاقتصادية الأميركية طلبات السلع المعمرة، ومؤشرات الإسكان الصادرة عن الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (FHFA)، ومؤشرات ثقة المستهلك الصادرة عن Conference Board. كما ستصدر بيانات طلبات الرهن العقاري من MBA، إلى جانب عدد من مسوح الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ستتركز الأنظار على البنك المركزي الأوروبي، والصحة الاقتصادية الكلية لمنطقة اليورو، والمملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مع مراقبة فروق عوائد السندات السيادية عن كثب. ونظراً إلى ضغوط فروق العوائد السيادية التي ظهرت في فرنسا، ستخضع بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وبيانات التضخم الأولية هناك لمتابعة وثيقة، إلى جانب ثقة المستهلك والإنفاق بالتجزئة وبيانات الإنتاج الصناعي.
وفي المملكة المتحدة، ستتجه الأنظار إلى بيانات الإسكان بعد موازنة الحكومة، مع تحليل دقيق للمزيج المحدد من قرارات الإيرادات والإنفاق والحيز المالي المتاح.
وفي آسيا، ستتجه الأنظار إلى مؤشري مديري المشتريات الرسميين للصين، الصناعي وغير الصناعي. ومع استمرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم في التعامل مع التحديات المحلية، ستقدم هذه البيانات مؤشراً واضحاً على قوة الزخم الاقتصادي الأساسي.
وفي الوقت نفسه، ستوفر بيانات تضخم أسعار المنتجين في اليابان، وثقة المستهلك، والإنتاج الصناعي، والتضخم الأساسي في طوكيو مؤشرات حول ما إذا كان بنك اليابان سيضطر إلى تسريع دورة تشديد السياسة النقدية.
كما سيكون أسبوعاً حافلاً بإعلانات نتائج الشركات في القطاعات الرئيسية، مع تركيز خاص على قطاعات الصناعة، بما في ذلك GE، والاتصالات، بما في ذلك AT&T، وشركات الطيران، بما في ذلك يونايتد United، وقطاع التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا وتسلا.
