واتهمت الدعوى شركة أمازون بجمع مئات الملايين من الدولارات عبر رفع أسعار السلع المستوردة لتحميل المستهلكين تكاليف الرسوم الجمركية قبل صدور حكم المحكمة العليا.
حكم المحكمة العليا يقلب المشهد
كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت في فبراير/شباط الماضي، بأغلبية 6 مقابل 3، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وأدى الحكم إلى بدء آلاف الشركات إجراءات للمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة الأميركية، إلا أن الدعوى قالت إن أمازون لم تتقدم بطلبات استرداد رغم امتلاكها أساساً قانونياً لذلك.
اتهامات بمحاولة كسب ود ترامب
ذكرت الدعوى أن الشركة فضلت ترك الأموال لدى الحكومة الأميركية سعياً للحفاظ على علاقتها الجيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أن تلك الأموال تم تحصيلها من المستهلكين بصورة غير عادلة عبر رفع الأسعار.
وتضمنت الدعوى اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قوانين حماية المستهلك في ولاية واشنطن، مشيرة إلى أن المستهلكين أنفسهم لا يملكون الحق القانوني للمطالبة باسترداد الرسوم من الحكومة رغم تحملهم تكلفتها الفعلية.
دعاوى مشابهة ضد شركات أميركية كبرى
تأتي القضية بعد دعاوى مشابهة ضد شركات أميركية كبرى من بينها كوستكو ونايكي وفيديكس بسبب عدم تمرير أي استردادات جمركية للمستهلكين بعد إلغاء الرسوم.
أشارت الدعوى إلى خلاف سابق بين البيت الأبيض وأمازون في أبريل 2025 بعد تقارير تحدثت عن دراسة الشركة إظهار حجم الرسوم الجمركية ضمن أسعار المنتجات على منصتها، وهو ما نفته أمازون لاحقاً.
وأضافت الدعوى أن تلك التقارير دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التواصل مع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة جيف بيزوس للاعتراض على الأمر.
(رويترز)
