تستهدف مصر تسجيل شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل» في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تراها الحكومة محورية لتوسيع نشاط الشركة إقليميًا، وتعزيز حضور الشركات المصرية العاملة في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية بالأسواق الخارجية.
وتبرز خلال اللقاء خطوة تسجيل شركة «سهل» في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والتي وصفها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بأنها خطوة محورية لتوسيع نطاق نشاط الشركة إقليميًا، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز حضور الشركات المصرية العاملة في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية بالأسواق الخارجية.
«سهل» تدعم توجه مصر لتصدير التكنولوجيا المالية
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تسجيل «سهل» في مركز دبي المالي العالمي يعكس توجه الدولة نحو دعم الشركات المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تنمية صادرات الخدمات المالية الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي.
الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1%
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري، موضحًا أن الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية، فيما بلغ النمو 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي نفسه.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس صلابة واستدامة النمو الاقتصادي رغم الاضطرابات الإقليمية، موضحًا أن برنامج التحول الاقتصادي يركز على تحفيز صادرات الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع إقليميًا ودوليًا.
كما تطرق إلى جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات التابعة له، بهدف رفع كفاءتها وتمكينها من التوسع الإقليمي، ودعم دورها في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
«المشرق» يبدي اهتمامًا بتوسيع الشراكة
من جانبه، أشاد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، بصلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص البنك على نقل صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري إلى مجتمع الاستثمار الدولي، استنادًا إلى تجربته في السوق المصرية وتعاونه مع عدد من المؤسسات القومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأعرب عبد العال عن تطلع بنك المشرق إلى توسيع آفاق الشراكة مع الحكومة المصرية، خصوصًا في مجالات الخدمات المالية وحلول الدفع الرقمي، بما يدعم تطوير القطاع المالي والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش مشاركته في قمة «AIM» بدبي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والدولية، ودعم جذب الاستثمارات وتوسيع صادرات الخدمات المصرية.
