معركة مصرفية في أوروبا.. يونيكريديت يقترب من السيطرة على كوميرز بنك وسط جدل : CNN الاقتصادية

وفي المقابل، سارع البنك الألماني للإعلان عن أنه لم يتمكن من رصد أو تحديد مستثمر مؤسسي واحد قام بتقديم أسهمه للاستحواذ حتى الآن، مشيراً إلى أن الأسهم المعروضة لا تثبت دعم المستثمرين للصفقة، بل تأتي من بنوك تعمل في كثير من الحالات كأطراف مقابلة للمشتقات المالية لصالح «يونيكريديت».

وفي أحدث إفصاح تنظيمي صادر عنه، أوضح بنك «يونيكريديت» أن أرقام القبول الأخيرة رفعت حصته الإجمالية المباشرة في «كوميرز بنك» إلى 37.7%، مشيراً إلى أن هذه المستويات تعكس الموقف الإيجابي للسوق تجاه الصفقة.

وترتفع هذه الحصة لتصل إلى 40.9% عند احتساب المشتقات المالية التي يحوزها البنك الإيطالي والتي يمكن تسويتها عبر تسليم الأسهم، فضلاً عن حيازته لمشتقات أخرى تسوى نقداً، وتتجاوز هذه الأرقام حاجز الـ30% الذي حدده «يونيكريديت» كعتبة مستهدفة لعرضه، ما قد يمنحه فعلياً حق السيطرة الواقعية (De facto control) على قرار البنك الألماني.

ودفع هذا التباين الحاد إدارة البنك الألماني لإجراء تحقيقات موسعة في بيانات القبول، كما تقدمت بطلب رسمي إلى هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin) لفتح تحقيق مماثل، واستند «كوميرز بنك» في طعنه إلى أنه ليس هناك أي جدوى أو منطق اقتصادي يدفع المستثمرين لعرض أسهمهم للتسييل، في وقت تقل فيه القيمة الضمنية المعروضة في صفقة التبادل عن أسعار الأسهم الحالية في السوق الحرة.

ورد البنك الإيطالي بلهجة حاسمة عبر بيان منفصل، أكد فيه أن لإدارة «كوميرزبانك» الحق الكامل في التوصية برفض العرض، مستدركاً: «لكن ليس من حقها تقويض نزاهة ومصداقية عملية الاستحواذ عبر توجيه اتهامات غير مدعومة بأدلة تدعي أن إفصاحات يونيكريديت القانونية مضللة، أو مضخمة بشكل مصطنع، أو التدخل غير المبرر في مسار الصفقة».

وشدد «يونيكريديت» على أن كل البيانات والإفصاحات المرفوعة من قِبله تتوافق تماماً مع القواعد التنظيمية المعمول بها ولا يمكن وصفها بالمضللة، مشيراً إلى أن «أي تلميح بأن البنك دمج عمداً بين فئات الإفصاح المختلفة لتضخيم حجم الدعم المتصور لعرض الاستحواذ هو ادعاء يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي».

واختتم البنك الإيطالي إفصاحه التنظيمي بالإشارة إلى أن أي مشتقات مالية أخرى يحوزها في الوقت الراهن لا تستهدف الاستحواذ المباشر، وإنما جرى توظيفها كأدوات تحوط مالي قياسية لحماية استثماراته ومكافحة المخاطر الهبوطية المرتبطة بمركزه المالي في أسهم «كوميرز بنك».

(رويترز)