وقالت المجموعة، في بيان صدر يوم الجمعة، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.802 مليار درهم (763 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 20.228 مليار درهم (5.51 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وأضافت أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 6.684 مليار درهم (1.82 مليار دولار)، بعد استبعاد نفقات غير متكررة بقيمة 565 مليون درهم (154 مليون دولار)، مع تسجيل هامش ربح بلغ 33%، فيما وصلت مبيعات البولي أوليفين إلى 2.347 مليون طن
ارتفاع أسعار البولي أوليفين يدعم النتائج
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بروج الدولية، روجر كيرنز، إن نتائج الربع الثاني تؤكد قوة نموذج أعمال المجموعة ومرونته، بفضل انتشارها الجغرافي الواسع، وتنوع محفظة منتجاتها، والانضباط في تنفيذ العمليات التشغيلية، ما مكنها من تلبية احتياجات العملاء وتحقيق قيمة للمساهمين رغم التحديات الراهنة.
وأضاف أن توحيد أعمال المجموعة ضمن كيان واحد عزز التكامل بين الأصول حول العالم، ووضع بروج الدولية في موقع يؤهلها للاستفادة من نقاط القوة التشغيلية المختلفة، بما يدعم طموحها لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع البولي أوليفين.
قفزة في الأسعار رغم ضغوط التكاليف
أوضحت المجموعة أن الأسعار المرجعية للبولي أوليفين ارتفعت بنسبة 50% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2026، مدفوعة بنقص الإمدادات العالمية نتيجة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط.
وأضافت أن هذه التطورات مكنتها من الحفاظ على إمدادات منتجاتها المتخصصة إلى مختلف الأسواق، مع استمرار تلبية طلبات العملاء.
ورغم الضغوط الناجمة عن انخفاض أحجام المبيعات وارتفاع تكاليف الشحن، خاصة في الشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى زيادة تكاليف المواد الأولية في المواقع التي تعتمد على عقود شراء مرتبطة بالأسعار المتغيرة، حافظت المجموعة على هامش أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مستوى قوي بلغ 33%، بدعم من ارتفاع أسعار البيع.
التكامل يستهدف 1.8 مليار درهم من الوفورات
ذكرت المجموعة أن عملية تأسيس بروج الدولية، التي اكتملت في مارس 2026، أسفرت عن تحديد فرص لتحقيق وفورات تشغيلية وتجارية تتجاوز 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) سنوياً على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع استهداف تحقيق 75% من هذه الوفورات خلال السنوات الثلاث الأولى.
وأضافت أنه جرى خلال الربع الثاني اتخاذ الخطوات الأولى لدمج الأعمال ضمن الهيكل الإداري الجديد، إلى جانب إطلاق مبادرات واسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، والاستفادة من محفظة المنتجات المتخصصة عالية الأداء.
