سهم مجاني يمنح الدولة حق الاعتراض
يحافظ مشروع قانون المعادن والتعدين لعام 2026 على حصة الدولة الحالية البالغة 10% في مشروعات التعدين، لكنه يمنح وزير المناجم سلطة تقديرية لطلب إصدار سهم خاص مجاني للدولة، يتيح لها الموافقة على معاملات رئيسية أو الاعتراض عليها.
وتشمل هذه المعاملات نقل تراخيص التعدين، والتصفية الاختيارية للشركات، والتصرف في أصول خارجية كبيرة مرتبطة بعملياتها في غانا.
وتنص المسودة على فرض غرامات تصل إلى ما يعادل 150 ألف دولار بالعملة المحلية على الشركات التي لا تصدر السهم خلال شهرين.
تقليص مدة تراخيص التعدين
ويقترح المشروع خفض مدة تراخيص التعدين إلى 15 عاماً، أو المدة المتوقعة لعمر المنجم، أيهما أقصر، مقارنة بمدة تصل إلى 30 عاماً بموجب القانون الحالي.
كما يمنح الحكومة صلاحية إلزام الشركات بمعالجة المعادن محلياً، وفرض قيود مستقبلية على صادرات مركزات المعادن غير المعالجة.
وبموجب الأحكام الانتقالية، سيتعين على حاملي حقوق التعدين الصادرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ التقدم بطلبات وفق الإطار الجديد عند تجديد تراخيصهم، مع منحهم أولوية للنظر في طلبات الحصول على تراخيص مكافئة.
شركات التعدين تطالب بمزيد من المشاورات
وقال مسؤول تنفيذي في قطاع التعدين إن إجراءات، من بينها تقليص مدة التراخيص وفرض السهم الخاص للدولة، لم تكن مطروحة خلال المشاورات السابقة مع القطاع.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله التعليق علناً، أن شركات التعدين تأمل في إجراء مزيد من المشاورات الحكومية بشأن البنود الأكثر إثارة للجدل قبل مناقشة المشروع في البرلمان، وتعتزم تقديم مقترحاتها خلال العملية التشريعية.
وأشار إلى أن البرلمان قد يبدأ مناقشة مشروع القانون عند استئناف جلساته في أكتوبر/تشرين الأول.
التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد الغاني
يمثل قطاع التعدين نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لغانا، وأكثر من نصف عائداتها من الصادرات، ما يجعله إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد.
وتضم الشركات العاملة في القطاع نيومونت، وغولد فيلدز، وزيجين ماينينغ، وبيرسيوس ماينينغ، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز عوائدها من الموارد المعدنية وزيادة القيمة المضافة محلياً.
(رويترز)
