وكان هذا الرسم الضريبي قد تسبب في تعليق الشحنات منذ مطلع السنة المالية الجديدة في الأول من أبريل، حيث كانت البنوك تعامل بالإعفاء من هذه الضريبة منذ عام 2017، قبل أن تبدأ السلطات الجمركية في المطالبة بها مؤخراً.
تحديات اقتصادية وضغوط على «الروبية»
تحركات السوق وتوقعات الأسعار
أظهرت البيانات الرسمية أن البنوك أفرجت عن نحو 9 أطنان من الذهب و34 طناً من الفضة منذ بداية شهر مايو الجاري.
قد تسهم عودة الطلب من الهند (ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم بعد الصين) في دعم أسعار الذهب والفضة عالمياً، كما تساعد الصاغة المحليين على تجديد مخزوناتهم.
رغم تحسن الإمدادات، لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً، ما دفع التجار لتقديم خصومات تصل إلى 17 دولاراً للأونصة عن الأسعار الرسمية المحلية، خاصة بعد أن هوت واردات شهر أبريل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 30 عاماً (نحو 15 طناً فقط).
تبدد آمال الإعفاء الضريبي
أشار مسؤول في قسم السبائك بأحد البنوك الخاصة في مومباي إلى أن البنوك انتظرت لأكثر من شهر صدور قرار حكومي بتجديد الإعفاء السنوي من ضريبة الـ3%، إلا أن إشارات الحكومة الواضحة بالرغبة في كبح الواردات جعلت البنوك «تفقد الأمل» وتقرر دفع الضريبة للإفراج عن الشحنات العالقة.
(رويترز)
