وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البنك لتطبيع السياسة النقدية وسط مخاوف متزايدة من ضغوط تضخمية ناتجة عن صدمة أسعار الطاقة التي سببتها حرب إيران.
وكان البنك قد أبقى على الفائدة عند 0.75% الشهر الماضي، إلا أن انقسام أعضاء مجلس الإدارة وتصويت ثلاثة منهم لصالح الرفع يشير إلى قلق متزايد من مخاطر ارتفاع الأسعار.
ضغوط الين وحتمية التدخل النقدي
فرفع الفائدة في يونيو قد يسهم في كبح مخاطر ارتفاع أسعار الاستيراد الناتجة عن ضعف الين، التي تضغط بشكل مباشر على الاقتصاد الياباني.
التضخم كتهديد رئيسي يفوق تراجع الطلب
ومع بقاء معدل التضخم حول مستوى 2%، يخشى الاقتصاديون من أن بقاء تكاليف الاقتراض الحقيقية في النطاق السالب قد يؤدي إلى «حمى» اقتصادية وإضعاف الين بشكل أكبر، ورغم معارضة رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» لسياسات التشدد النقدي، فإن التحول نحو رفع الفائدة يبدو المسار المرجح للسيطرة على توازن التجارة وتكاليف المعيشة.
خارطة طريق الفائدة حتى عام 2027
تشير متوسطات التوقعات إلى مسار تصاعدي مستمر لأسعار الفائدة في اليابان؛ فبعد الرفع المتوقع في يونيو إلى 1.0%، يرجح المحللون زيادة أخرى إلى 1.25% في الربع الأخير من العام الجاري، وصولاً إلى 1.50% في الربع الثالث من عام 2027.
ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات مرهونة باستقرار الأوضاع الجيوسياسية، حيث قد يضطر البنك للتريث في حال أدت تداعيات الحرب إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد أو تراجع حاد في الاستهلاك المحلي.
(رويترز)
