وأشار المحضر إلى أن ثمانية من أصل تسعة أعضاء رأوا أن مبررات رفع الفائدة كانت الأقوى، في ظل ارتفاع مخاطر التضخم مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وعدم اقتناعهم بأن سعر الفائدة النقدي عند 4.1% كان كافياً لاحتواء هذه المخاطر.
وقال المجلس: «رأى الأعضاء أنه رغم استمرار حالة عدم اليقين فإن الأوضاع المالية ستصبح على الأرجح أكثر تقييداً بعد هذا القرار»، وأضاف أن ذلك سيمنح البنك مساحة لمراقبة كيفية استجابة الشركات والأسر لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
واتفق الأعضاء على مراقبة البيانات الاقتصادية والمخاطر المتغيرة من كثب عند اتخاذ القرارات المستقبلية، لكنهم أشاروا إلى أن السياسة النقدية لا تستطيع تغيير المسار القصير الأجل للتضخم، وأن نمو الناتج سيظل على الأرجح أقل من إمكاناته لبعض الوقت.
وفي المقابل، رأى عضو واحد عارض رفع الفائدة أن خطر استمرار الصراع فترة طويلة سيؤثّر بشكلٍ أكبر في الطلب، معتبراً أنه لا توجد حتى الآن أدلة كافية تدعو للقلق بشأن انفلات توقعات التضخم على المدى الطويل.
الأسواق تُراهن على مزيدٍ من التشديد
وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 75% لرفع جديد للفائدة في أغسطس آب، مع توقعات بوصول الفائدة إلى ذروة عند 4.60%، واحتمال بلوغها 4.85%.
واعتمدت التوقعات الأساسية للبنك المركزي الأسترالي على فرضية إعادة فتح مضيق هرمز قريباً، وهو ما لا يزال يبدو بعيد المنال.
وفي الأسواق، استقرت عقود خام برنت قرب 110 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أوقف هجوماً كان مخططاً ضد إيران لإتاحة المجال أمام المفاوضات، عقب إرسال طهران مقترح سلام جديداً إلى واشنطن.
كما ناقش مجلس إدارة البنك إطاراً لأدوات نقدية إضافية يجري تطويرها لتعزيز جاهزية البنك المركزي في حال عودة أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة للغاية مستقبلاً.
