تعد الجلسة أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الخطوة التالية في المسار المثير للجدل للرجل البالغ من العمر 56 عاماً نحو المكتب الرئاسي في مقر البنك المركزي بواشنطن.
تحديات الاستقلالية والضغوط السياسية
ويتساءل المحللون في «دويتشه بنك» عمّا إذا كان وورش سيعلن دعماً غير مشروط لاستقلالية الفيدرالي وينأى بنفسه عن مطالب الإدارة بخفض حاد للفائدة، مؤكدين أنه سيحتاج إلى كسب ثقة السوق ومصداقيته حول الالتزام بهدف التضخم.
تغير في المواقف النقدية
اشتهر وورش سابقاً بكونه من «صقور التضخم» والداعين للسياسة المتشددة، لكن مواقفه تحولت مؤخراً إلى الاعتقاد بأن الفائدة المنخفضة أصبحت ملائمة بسبب الإنتاجية المدفوعة بالتكنولوجيا، كما شهد موقفه تجاه تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي (التي تبلغ 6.71 تريليون دولار) تحولاً مماثلاً.
سجل حافل من الانتقادات
خلال العام الماضي، وجّه وورش انتقادات حادة للفيدرالي، داعياً إلى «تغيير النظام»، ووصف قيادة باول بأنها «محطمة»، دون تقديم تفاصيل حول كيفية التغيير. وتأثرت رؤاه بأرقام بارزة في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، مثل ميلتون فريدمان وجون تايلور، اللذين دافعا عن وضع قيود وقواعد لعمل البنوك المركزية.
المسار المهني والانتقادات الديمقراطية
وورش، الذي عمل محامياً ومسؤولاً في «وول ستريت»، ساعد في توجيه عمليات إنقاذ القطاع المالي خلال أزمة 2008 قبل أن يعود للعمل مستشاراً للمستثمر الملياردير ستانلي دروكنميلر، وهو ما ساعده في جمع ثروة شخصية تتجاوز 100 مليون دولار.
من جانبها، شنّت السيناتورة إليزابيث وارن، العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، هجوماً على وورش، متهمة إياه بالفشل في تحديد المخاطر المرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر قبل أزمة 2008، ولعبه دوراً مركزياً في ترتيب ضخ مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب للمؤسسات المالية المتورطة في الأزمة.
(أ ف ب)
