وأشار مجلس إدارة المركزي الأسترالي إلى أن الأوضاع المالية أصبحت الآن أكثر تشدداً من ذي قبل، مع وجود مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك حذّر صناع السياسات من أن التضخم لا يزال مرتفعاً، ما يطيل فترة الارتفاع الملحوظ المتوقع في النصف الثاني من عام 2025، مدفوعاً بضغوط متزايدة على الطاقة الإنتاجية وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
وبينما انخفضت أسعار النفط مؤخراً، فإنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الصراع، مع وجود أدلة على انتقال هذا الارتفاع إلى قطاع السلع والخدمات.
الأسترالي يخالف المركزي الأوروبي وبنك اليابان
يأتي قرار الاحتياطي الأسترالي في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الكبرى إلى تبني نهج حذر في مواجهة التضخم، رغم بوادر التهدئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
فقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع تحذيرات من أن تأثير اضطرابات أسواق الطاقة على الأسعار قد يستمر لفترة أطول من المتوقع.
كما حذر البنك من أن انتهاء بعض برامج الدعم الحكومي للطاقة قد يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة خلال الأشهر المقبلة.
وفي آسيا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، في خطوة تعكس تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وجاء القرار مدفوعاً باستمرار الضغوط التضخمية ورغبة البنك في مواكبة التحولات التي تشهدها السياسة النقدية العالمية.
وتشير هذه التطورات إلى أن معظم البنوك المركزية الكبرى لا تزال تضع مكافحة التضخم في مقدمة أولوياتها، حتى مع ظهور مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات المتقدمة.
وفي هذا السياق، يفضل الاحتياطي الأسترالي التريث ومراقبة تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
