لاغارد: لا أستبعد مغادرة رئاسة المركزي الأوروبي قبل انتهاء ولايتي : CNN الاقتصادية


تولت كريستين لاغارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي في نوفمبر تشرين الثاني 2019 خلفاً لماريو دراغي، وتمتد ولايتها الحالية حتى أكتوبر تشرين الأول 2027، ويعد البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن رسم السياسة النقدية للدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو، بما يشمل تحديد أسعار الفائدة والحفاظ على استقرار الأسعار.
تكتسب تصريحات لاغارد أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت لا تزال فيه الأسواق تراقب مسار السياسة النقدية الأوروبية بعد رفع أسعار الفائدة في يونيو استجابة لارتفاع التضخم المرتبط بزيادة أسعار الطاقة.
ويرى محللون أن أي تغيير مبكر في قيادة البنك المركزي الأوروبي قد يثير تساؤلات حول استمرارية نهج السياسة النقدية، رغم أن قرارات البنك تعتمد على مجلس المحافظين وليس الرئيس وحده، نقلاً عن رويترز.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في فبراير شباط إلى احتمال مغادرة لاغارد منصبها قبل انتهاء ولايتها، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أكد آنذاك أنها تركز بالكامل على أداء مهامها ولم تتخذ أي قرار بشأن موعد انتهاء ولايتها.
وفي مقابلات سابقة، شددت لاغارد على التزامها بإنجاز مهمتها، قبل أن تفتح الباب مجدداً أمام احتمال المغادرة المبكرة.
وتأتي تصريحات لاغارد قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع 2027، التي تشهد استعدادات مبكرة وسط توقعات بمنافسة سياسية قوية.
وأوضحت لاغارد أنها لا تعتزم الترشح للرئاسة، لكنها ترى أن «الصوت الأوروبي» ينبغي أن يكون حاضراً في النقاش العام حول مستقبل فرنسا ودورها داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي حال غادرت لاغارد منصبها قبل أكتوبر تشرين الأول 2027، ستبدأ الدول الأعضاء في منطقة اليورو مشاورات لاختيار رئيس جديد للبنك المركزي الأوروبي، وهي عملية تحظى باهتمام واسع في الأسواق المالية نظراً لتأثيرها المحتمل على توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في منطقة اليورو.
وتشير تقارير إلى أن عدداً من الأسماء الأوروبية يُتداول بالفعل كمرشحين محتملين لخلافتها.
كيف يُعيَّن رئيس البنك المركزي الأوروبي؟
يُعيَّن رئيس البنك المركزي الأوروبي من قبل المجلس الأوروبي، الذي يضم قادة دول وحكومات منطقة اليورو، وذلك بأغلبية مؤهلة وبعد التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.
وتبلغ مدة الولاية ثماني سنوات غير قابلة للتجديد، في إطار يهدف إلى تعزيز استقلالية البنك عن الضغوط السياسية.




