وأكد رئيس الفيدرالي كيفن وورش التزام البنك المركزي بخفض التضخم، لكنه قدّم إشارات محدودة بشأن خطوات السياسة النقدية اللازمة لاحتواء ضغوط الأسعار، التي ظلت أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من 5 سنوات.
القدرة على احتواء التضخم
وقال «جي بي مورغان» في مذكرة، الأربعاء، إن تصريحات وورش أثارت شكوكاً بشأن قدرة الرئيس الجديد للفيدرالي على خفض التضخم، مضيفاً أن ذلك قد يزيد الحاجة إلى تحرك بقية أعضاء اللجنة لتنفيذ التفويض الممنوح لهم.
وجاء القرار المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط معارضة 3 من أصل 12 عضواً في لجنة السوق المفتوحة، الذين فضلوا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
التضخم يضغط على القرار
ورغم ارتفاع التضخم الأساسي حتى الشهر الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود والغذاء وزيادة الإنفاق القوي للشركات المرتبط بالذكاء الاصطناعي، لم يعتبر وورش أن رفع الفائدة هو بالضرورة الخيار الصحيح.
ويتوقع «جي بي مورغان» أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4% بعد رفعها في ديسمبر/ كانون الأول، مضيفاً أن احتمال رفعها في سبتمبر أيلول لا يزال قائماً إذا واصل التضخم ارتفاعه.
الأسواق تترقب قرار سبتمبر
وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 65.2% لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، انخفاضاً من 81% قبل صدور بيان السياسة النقدية، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وفي المقابل، تواصل مؤسسات مالية أخرى، من بينها «غولدمان ساكس» و«باركليز»، توقعاتها بإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، بينما يتوقع «بنك أوف أميركا» للأبحاث العالمية 3 زيادات في أسعار الفائدة تبدأ في سبتمبر أيلول.
في الوقت نفسه، أبقى «سيتي غروب»، المعروف منذ فترة طويلة بموقفه المؤيد للتيسير النقدي، على توقعاته بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول من العام الحالي، وخفض آخر في يناير كانون الثاني 2027، عقب اجتماع يوليو تموز.
(رويترز)
