«شي إن» تتفادى قضية قطن شينجيانغ في أوراق طرحها العام الأولي بهونغ كونغ : CNN الاقتصادية

وانتقلت شركة تجارة الأزياء السريعة عبر الإنترنت للسعي نحو الطرح في هونغ كونغ بعد أن أصبحت إفصاحات مخاطر سلسلة التوريد العقبة الرئيسية في محاولاتها السابقة للطرح في نيويورك ولندن، وفقاً لمصدر مطلع بشكل مباشر؛ إذ لم تتمكن الهيئة التنظيمية الصينية من قبول طلب يتضمن الإشارة إلى العمل القسري للإيغور كخطر قائم.

وكانت تلك الطلبات السابقة قد تضمنت بياناً حول الامتثال لـ«قانون منع العمل القسري للإيغور»، وهو قانون أميركي يهدف لمنع استيراد السلع المصنعة بالعمل القسري.

وفي لندن، أعطت هيئة السلوك المالي موافقتها على الملف، لكن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية حجبة موافقتها، ما أدى لعرقلة الإدراج، لتنتقل «شي إن» في النهاية نحو هونغ كونغ، ولم تستجب الشركة فوراً لطلب التعليق على قضايا سلسلة التوريد.

وكان طلب الإدراج في لندن سرياً، ما حجب صياغته الدقيقة عن العلن. أما في طلب هونغ كونغ، وضمن قسم إفصاحات المخاطر، استخدمت «شي إن» مصطلحات عامة فقط لوصف المخاطر المحتملة على سمعتها التجارية، حيث ذكر الإفصاح: «قد تؤدي الدعاية السلبية المرتبطة بعلامتنا التجارية أو شركائنا في العمل أو قطاعنا إلى تقليل قيمة وجاذبية علامتنا التجارية ومنتجاتنا».

وفي المقابل، سلطت نشرة الاكتتاب الضوء مراراً على التكامل التكنولوجي المتقدم لسلسلة توريد «شي إن» والسرعة التي يوفرها الشركاء المصنّعون البالغ عددهم 7,500 شريك بعقود تصنيع.

وأوضح الإفصاح أن نظام التشغيل الآلي للاختبار وإعادة الطلب واسع النطاق يقلل الإنتاج بشكل هيكلي ويحافظ على مستويات مخزون منخفضة.

بصفتها شركة تعتمد على المصانع في الصين وتبيع حصرياً خارج ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه «شي إن» مهمة شاقة لإرضاء المنظمين الغربيين والصينيين على حد سواء.

وقال ليرونغ لو، الأكاديمي في القانون المتخصص في القانون المالي الدولي والتكنولوجيا المالية بجامعة «كينجز كوليدج لندن»، إن هونغ كونغ تقدم حلاً وسطاً مناسباً لـ«شي إن»؛ لكونها سوق رأس مال يتيح جمع الأموال من مجموعة متنوعة من المستثمرين العالميين، مع بقائها تحت نفوذ المنظمين الصينيين.

وأضاف لو: «الشركات الصينية التي تُدرج في نيويورك أو لندن تميل لجذب المزيد من التدقيق السياسي والتنظيمي، بينما تُعد هونغ كونغ أكثر أماناً».

(رويترز)