وأوضحت شينابل أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لا يمثل سببًا يدعو صناع السياسات إلى خفض مستوى الحذر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.
المزيد من التشديد النقدي
وأضافت: «لكن حجم وتوقيت الإجراءات المقبلة سيعتمدان على تطورات الصراع والاقتصاد والتضخم».
خلاف في الرسائل داخل المركزي الأوروبي
وأشار محللون في بنك سوسيتيه جنرال إلى أن تصريحات شينابل تمثل تراجعًا عمّا وصفوه بـ«الزلة» التي صدرت عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
وكانت لاغارد قد قالت يوم الاثنين إنها لا ترى حاجة إلى «استجابة سياسية أكثر قوة في هذه المرحلة».
الأسواق تترقب القرار المقبل
وتُسعر الأسواق احتمالًا بنحو الثلث لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة خلال اجتماعه يومي 22 و23 يوليو.
إلا أن المستثمرين يرون أن رفع الفائدة في سبتمبر يظل السيناريو الأكثر ترجيحًا، مع احتمال تنفيذ زيادة أخيرة خلال العام المقبل.
توقعات متباينة للمحللين
وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى UBS: «ما زلنا نعتقد أن الأسواق تبالغ في تقدير حجم التشديد النقدي المتوقع من البنك المركزي الأوروبي».
وأضاف: «نتوقع أن تكون الزيادة الأخيرة في سبتمبر، بينما يجعل تراجع أسعار النفط مؤخرًا رفع الفائدة في يوليو أمرًا غير مرجح».
التضخم فوق المستهدف
وكان كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين قد صرح يوم الثلاثاء بأن التضخم في منطقة اليورو قد يبقى أعلى من هدف البنك البالغ 2% لبعض الوقت، حتى إذا استمر السلام في الشرق الأوسط.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذه الصدمة لا تتطلب سوى استجابة نقدية مدروسة.
(رويترز)
