وتأتي الغرامات في إطار قانون للموضة السريعة أقره البرلمان الفرنسي في يونيو حزيران، ويهدف إلى معالجة المخاوف البيئية الناجمة عن الإفراط في الإنتاج، وتتراوح الغرامات بين 0.25 يورو، أي 30 سنتاً أميركياً، لزوج من الملابس الداخلية أو الجوارب، و12 يورو، أي 14 دولاراً، للمعطف، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة 50% من سعر بيع المنتج قبل احتساب الضرائب.
ووصفَت وزارة التجارة الصينية القانون الفرنسي بأنه تمييزي وحاجز تجاري، قائلة إنه قد ينتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية.
معادلة الغرامات ترتبط بحجم المنتجات وأسعارها
ومن المقرر أن ترتفع قيمة الغرامات الفرنسية مجدداً ابتداء من عام 2030، ويتم احتسابها وفق معادلة تأخذ في الاعتبار عدد المنتجات المبيعة، وأسعارها، ومدى قابليتها للإصلاح.
وضمت تشكيلة منتجات «شي إن» أكثر من مليوني منتج حتى 31 مارس آذار من هذا العام، مع طرح 4700 تصميم جديد للملابس يومياً، وفقاً لنشرة إصدار الشركة.
منافسون كبار خارج دائرة التأثير
ولا يُتوقع أن تتأثر شركات التجزئة الأوروبية، مثل «إنديتكس» المالكة للعلامة التجارية «زارا» و«إتش آند إم»، بالقانون، نظراً إلى أن مواقعها الإلكترونية تعرض مجموعة أصغر من المنتجات، وفقاً لإحاطة قدمها مسؤولون الاثنين.
فرنسا تشدد قواعد التخلص من الملابس
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بنفايات المنسوجات، يتعين على الدول الأعضاء إنشاء جهة تُعرف باسم مسؤولية المنتج الممتدة، تتولى تحصيل رسوم من منتجي المنسوجات لتمويل عمليات جمع الملابس المستعملة وفرزها وإعادة تدويرها.
وستتولى المنظمة الفرنسية التي أُنشئت لتمويل جمع المنسوجات وإعادة استخدامها داخل فرنسا تحصيل الغرامات الجديدة من مستورد أو مُصنّع منتجات الموضة السريعة الذي تقع عليه مسؤولية سداد الغرامة.
(رويترز)
