سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية 2025/ 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى فبراير/شباط، مقارنة بنحو 23 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، محققة نمواً بواقع 28%.
وعلى أساس شهري، واصلت التحويلات أداءها القوي خلال فبراير 2026، إذ ارتفعت بنسبة 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار في فبراير 2025، ما يعكس استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي من العاملين بالخارج.
تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم وأكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تُعد إلى جانب إيرادات قناة السويس والصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز استقرار سوق الصرف.
وتعكس الزيادة القوية في التحويلات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2025/ 2026 استمرار التحسن في تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، وهو اتجاه مدعوم بعدة عوامل أبرزها السياسات النقدية الأخيرة التي ساهمت في تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي.
