وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3357 دولار، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى 1.2%، وهي الأكبر منذ أوائل أبريل/ نيسان.
وجاء تراجع الدولار بعدما أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع خلال الشهر الماضي، ما خفف توقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
انحسار المخاوف السياسية يدعم الإسترليني
وكانت الأسواق البريطانية قد أبدت قلقاً بعدما حظي آندي بورنهام، النائب الوحيد في حزب العمال الذي أعلن رغبته في خلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته كير ستارمر، بدعمٍ لطرح تحدٍ محتمل على قيادة الحزب.
وكان بورنهام قد صرح في وقت سابق بأن بريطانيا يجب أن تتجاوز «الارتهان لأسواق السندات»، وهو ما أثار مخاوف بعض المستثمرين من احتمال تراجعه عن تعهدات الحكومة المتعلقة بالاقتراض.
إلا أن الأسواق استعادت ثقتها بعد تأكيد بورنهام التزامه بالقواعد المالية الحالية، التي تشمل تمويل الإنفاق الجاري من الإيرادات الضريبية وخفض الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي.
وقال كارل شتاينر، رئيس التحليلات في بنك «إس إي بي»، إن جزءاً من علاوة المخاطر بدأ يتلاشى من الجنيه الإسترليني، وهو ما أسهم في تعزيز قوة العملة.
قرارات بنك إنجلترا
ولا تزال الأسواق ترجح احتمال رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا العام أكثر من احتمال خفضها، رغم انحسار التوترات في إيران واستئناف تدفقات النفط من الشرق الأوسط بصورة تدريجية.
وقالت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، أمس الخميس، إن تيسير الأوضاع المالية منذ اجتماع يونيو/ حزيران سيكون عاملاً رئيسياً في قرارها خلال اجتماع يوليو/ تموز.
وأضافت أنها ستكون مستعدة للتصويت لصالح رفع أسعار الفائدة إذا أدت توقعات التضخم المرتفعة، في أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى تقليص فرص عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
توقعات برفع الفائدة بنهاية العام
وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن تصريحات كاثرين مان أظهرت استعداداً لاتخاذ خطوة استباقية برفع أسعار الفائدة إذا جاءت بيانات النصف الثاني من 2026 مخيبة للآمال في ما يتعلق بتوقعات التضخم، وهو ما وفر دعماً إضافياً للجنيه الإسترليني.
وتشير عقود الأسواق النقدية الآجلة إلى وجود احتمال يبلغ نحو 70% لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
وقبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، كانت الأسواق تتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026.
(رويترز)
